أعلن حزب الإصلاح والتنمية عن إطلاق استطلاع رأي موسع وحوار مجتمعي يهدف إلى تقييم ملامح تنفيذ التحول الرقمي في الدولة المصرية. تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الحزب لرصد واقع الخدمات الإلكترونية من منظور المستخدمين، والوقوف على أبرز العقبات التي تواجه المواطنين في التعامل مع المنصات الحكومية الرقمية.
أهداف الحوار المجتمعي
يسعى الحزب من خلال هذه المبادرة إلى رصد الفجوة بين محاولات التنفيذ الحكومية وبين جودة الخدمة المقدمة على أرض الواقع. يوجه الاستطلاع دعوة مفتوحة للمواطنين والموظفين وأصحاب الأعمال لتقديم قراءة واقعية لملامح النجاح أو التعثر في مسيرة الرقمنة.
6 محاور لتشريح المنظومة الرقمية
يركز الاستبيان الذي طرحه الحزب على عدة محاور جوهرية تهم المستخدم اليومي، أبرزها:
- تقييم الخدمات الحكومية: قياس مدى فاعلية تطبيقات مثل مصر الرقمية وسهولة الوصول إليها.
- رصد العقبات: تحديد المواقع الحكومية الأكثر تعقيدًا وصعوبة في التعامل الرقمي من وجهة نظر المواطن.
- البنية التحتية: تقييم جودة خدمات الإنترنت في مختلف المناطق الجغرافية.
- أمن البيانات: استطلاع المخاوف المتعلقة بخصوصية المعلومات وتعقيد الإجراءات الإدارية.
- الرؤية المستقبلية: تقديم توصيات من شأنها تسريع مسيرة التحول الرقمي لتكون أكثر عدالة وشمولًا لكافة فئات المجتمع.
أهداف الحزب من الاستبيان
أكد الحزب أن الهدف من جمع هذه البيانات هو الخروج بتوصيات واقعية تليق باحتياجات المصريين، مشددًا على أهمية المشاركة الشعبية في صياغة سياسات رقمية ناجحة تضمن جودة الخدمة وحماية أمن البيانات. ويأمل الحزب أن يسهم هذا الحوار في تحسين تجربة المواطن مع الخدمات الرقمية وتعزيز ثقته في الحكومة الإلكترونية.
