يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، بمدينة برج العرب الجديدة، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وعدد من المسؤولين الأفارقة. تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين القاهرة وباريس، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية وسط تنسيق متواصل بشأن ملفات الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
برنامج عمل الرئيس الفرنسي
يشمل برنامج عمل الرئيس الفرنسي جلسة مباحثات مصرية فرنسية لبحث تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات، فضلًا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأس تلك الملفات أزمات الشرق الأوسط وخاصة الحرب الإيرانية ولبنان والسودان.
تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
شهدت العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا خلال الفترة الماضية تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة تاريخية إلى القاهرة في أبريل 2025، وهو ما انعكس إيجابًا على تنامي التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
تلقى الرئيس السيسي مؤخرًا اتصالًا هاتفيًا من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره العميق لما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا من تطور نوعي، خاصة عقب الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة في أبريل 2025، وهو ما انعكس إيجابًا على تنامي التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين بحثا سبل مواصلة دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، عبر تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري الذي شهد تقدمًا ملموسًا خلال الأشهر الماضية، فضلًا عن التعاون في قطاعات الصناعة والسياحة والنقل.
العلاقات المصرية الفرنسية
تتسم العلاقات المصرية الفرنسية بالديناميكية حيث شهد التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعًا بالتسهيلات التي وفرتها حكومتا البلدين للشركات والمستثمرين بالجانبين. تنامى حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار.
تعد مصر من الدول المهمة والتي يمكن لفرنسا تعزيز علاقاتها التجارية معها. الحكومة الفرنسية تعطي الأولوية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول القارة الإفريقية وخاصة عقب سريان منطقة التجارة الإفريقية القارية التي تستهدف خلق سوق موحدة كبرى وزيادة معدلات التجارة البينية الإفريقية.
الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر والدول الإفريقية
أبدت العديد من الشركات الفرنسية رغبة في الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر والدول الإفريقية. ساهمت استثمارات الشركات الفرنسية في مصر في توفير الآلاف من فرص العمل.
السوق المصري الواعد والواسع
شهدت لقاءات الرئيس السيسي مع الجانب الفرنسي وعلى رأسهم نظيره إيمانويل ماكرون التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخًا وصلابة، خاصةً في ضوء السوق المصري الواعد والواسع والذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس ومبادرة حياة كريمة والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية، حيث أكد الرئيس أن تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل التي تتمتع بها مصر حاليًا وفي إطار من الوعي الشعبي الذي تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر.
المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية
شهدت العلاقات المصرية الفرنسية زخمًا إيجابيًا في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية خلال الأعوام الماضية مدعومة بتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بالبلدين، متوقعًا تنامي حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال الأعوام القادمة نتيجة اهتمام الشركات الفرنسية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة في مصر والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار.
قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا
بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 7.2 مليار يورو في عدد 180 مشروعًا توفر نحو 50 ألف فرصة عمل في قطاعات التصنيع والاتصالات، إلى جانب 900 شركة بها مساهمات فرنسية. ومن أهم القطاعات التي تعمل بها الشركات الفرنسية، هي: المعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعات اللوجستية والتوزيع والسياحة.
سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا نحو 4.4 مليار يورو خلال عام 2022، مقابل نحو 2.7 مليار يورو بنهاية عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 60.34%. العلاقات على المستوى الاقتصادي بين البلدين لا تقل أهمية عن العلاقات السياسية، والذي تم ترجمته بإنشاء المجلس الرئاسي المصري الفرنسي والذي عمل منذ إنشائه على دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ونقل الخبرات والتكنولوجيا الصناعية لدى الجانب الفرنسي إلى كافة الجهات المصرية المعنية.
تمثل فرنسا شريكًا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر، كما تعد مصر أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للشركات الفرنسية، كما تعزز في الأونة الأخيرة خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر بفضل الاتفاقيات التي أبرمت بين الجانبين وحجم الاستثمارات الفرنسية في مصر وتنوعها.
تحتل فرنسا المرتبة الثانية عشرة في قائمة الشركاء التجاريين لمصر ويقدر عدد الشركات الفرنسية العاملة في مجال الاستثمار بمصر بنحو 168 شركة وتقوم بتشغيل حوالي 40 ألف عامل. تضم السوق المصرية 940 شركة فرنسية، تعمل في مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات.
