ثمن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس بوضوح تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية.
دعم الإصلاح الاقتصادي
وأكدت اللجنة الاقتصادية بالحزب، في بيان رسمي، أن استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة من خلال البرنامج القُطري القائم منذ عام 2021، يمثل أحد الركائز المهمة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي في مصر، لا سيما في مجالات الحوكمة، وتعزيز التنافسية، وجذب الاستثمارات، بما يتسق مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
تمكين القطاع الخاص
وأشار البيان إلى أن تأكيد القيادة السياسية على تعظيم دور القطاع الخاص وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للاستثمار، يعكس توجهًا استراتيجيًا جادًا نحو تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وهو ما يتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتبسيط الإجراءات وتحفيز بيئة الأعمال.
التوازن بين الإصلاح والحماية الاجتماعية
وأشادت اللجنة بما تم استعراضه من إنجازات على صعيد البعد الاجتماعي، مؤكدة أن نجاح الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، من خلال مبادرات كبرى مثل «حياة كريمة» والقضاء على العشوائيات وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، يعزز من صلابة النموذج المصري في التنمية الشاملة ويضع المواطن في قلب أولويات السياسات العامة.
التعامل مع الأزمات العالمية
كما أشارت اللجنة إلى قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الأزمات العالمية المتلاحقة، من خلال سياسات استباقية رشيدة، وهو ما انعكس في إشادة المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري، رغم التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، ومنها تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.
الدور الإنساني والإقليمي
وأكد حزب المصريين الأحرار أن استضافة مصر لأعداد كبيرة من الوافدين من دول النزاعات وتقديم الخدمات لهم دون تمييز، يعكس التزامًا إنسانيًا وأخلاقيًا راسخًا، ويُبرز الدور الإقليمي المسؤول الذي تلعبه الدولة المصرية في محيطها.
المرحلة المقبلة
وشدد الحزب على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه الشراكات الدولية لتعزيز معدلات النمو، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين، وترسيخ مكانة مصر كشريك اقتصادي موثوق على المستويين الإقليمي والدولي.
