تقدم النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة، استناداً إلى أحكام الدستور وفي إطار توجه الدولة لإحياء هذا المسار التاريخي الذي يمتد لنحو 3500 كيلومتر ويشمل 25 نقطة في 8 محافظات.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة عامة اقتصادية مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء، تختص بإدارة وتطوير واستثمار مسار العائلة المقدسة، من خلال توحيد الجهود الحكومية، وتطوير الخدمات والبنية التحتية، وتنظيم الزيارات والترويج السياحي عالمياً، بما يسهم في زيادة أعداد الزائرين ودعم الاقتصاد الوطني.
اختصاصات الهيئة
تتضمن اختصاصات الهيئة إحياء التراث، وتعزيز المقومات السياحية، وطرح فرص استثمارية، وإزالة المعوقات، إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير والترميم. كما تعتمد مواردها على مخصصات الدولة، وعوائد الاستثمار، ورسوم الخدمات، والمنح والتبرعات.
تشكيل مجلس الإدارة
وينص المشروع على تشكيل مجلس إدارة يضم ممثلين عن جهات حكومية وقطاعات معنية، إضافة إلى الكنيسة المصرية وخبراء متخصصين، مع تحديد اختصاصاته في وضع السياسات العامة وخطط التنمية والإشراف على التنفيذ. ويؤكد المشروع على تمتع الهيئة بموازنة مستقلة وصلاحيات واسعة لضمان تحقيق أهدافها.
اللائحة التنفيذية
ويشترط المشروع أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من إقرار القانون، وذلك لضمان سرعة تفعيل عمل الهيئة وتحقيق أهدافها المرجوة.
ويأتي هذا المشروع بعد إدراج مسار العائلة المقدسة ضمن كتالوج الحج المسيحي ومباركته من بابا الفاتيكان، فضلاً عن تسجيل الاحتفالات المرتبطة به ضمن قائمة التراث غير المادي لليونسكو، مما يعزز أهمية هذا المسار على المستويين الديني والسياحي.
