أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بدءًا من اليوم الخميس 30 أبريل وحتى 30 مايو المقبل، تحميل كراسة شروط تنفيذ مبادرة «سكن لكل المصريين» للشركات والمطورين العقاريين، وذلك عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
اشتراطات بيع الأراضي للشركات لتنفيذ شقق منخفضي الدخل
وفقًا لكراسة الشروط، تتضمن اشتراطات بيع الأراضي للشركات لتنفيذ شقق منخفضي الدخل ضمن المبادرة عدة بنود رئيسية:
- يتم توقيع عقد مبدئي بين المطور والعميل وفقًا لنموذج العقد المعتمد من الصندوق، ويعمل به لحين الانتهاء من التنفيذ ومنح التمويل العقاري، ويتضمن كل الضوابط والشروط. ويقوم المطور بموافاة الصندوق بنسخة من العقود المبرمة لتسجيلها ضمن قواعد البيانات الخاصة به.
- يلتزم المطور ببيع الوحدات السكنية للمواطنين من منخفضي الدخل المنطبق عليهم شروط برنامج سكن لكل المصريين، وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق ومجلس الوزراء، وبعد موافقة الصندوق من خلال إجراء الاستعلام الميداني والتحققات اللازمة للتأكد من عدم سبق الاستفادة، وعدم تجاوز الدخل، وعدم امتلاك وحدة سكنية، وعدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري بالبحث في قواعد البيانات المتاحة لدى جهات الدولة، ووفقًا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، وكذلك إجراء استعلام ائتماني من خلال إحدى جهات منح التمويل العقاري.
- يلتزم المطور ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة، وبعد موافقة جهة منح التمويل العقاري المتعاقد معها الصندوق، وبسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقص طوال مدة التمويل، ولمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى. ويتم إبرام عقد بيع ثلاثي بين المطور مالك الوحدات وجهة منح التمويل العقاري المستثمر والعميل، وذلك فور جاهزية الوحدات السكنية ووفقًا لنموذج العقد المعتمد من الصندوق.
- يلتزم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدعم مشتري الوحدات السكنية من خلال إتاحة التمويل العقاري المدعوم بنفس المتبع في الوحدات المملوكة للصندوق، وكذلك الدعم النقدي المعلن عنه والذي يُحتسب وفقًا لمستوى دخل العميل عند التعاقد.
- يلتزم كل من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات المشروع المخصصة للعملاء من منخفضي الدخل باستعمالها لغرض السكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم، وعدم تغيير هذا الغرض. ويُحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلامه لها، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ويُعاقب كل من يخالف ذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة في هذا الشأن.
- يمكن تحويل قيمة مبالغ الصيانة المحصلة من العملاء، والتي تبلغ 5% من سعر بيع الوحدة السكنية النهائي، إلى الصندوق لاستثمارها بمعرفته.
- أسعار بيع الوحدات السكنية قابلة للزيادة في حدود 2% عن كل زيادة في أسعار الحديد والأسمنت بنسبة 10% عن الأسعار المعلنة بتاريخ أول قرار وزاري، على أن يكون الحد الأقصى للزيادة في أسعار بيع الوحدات السكنية في حدود 10% في حالة زيادة أسعار الحديد والأسمنت بنسبة 50%.
- يكون الحد الأدنى للمقدم الذي يسدده المواطن (جدية حجز ودفعات ربع سنوية) بنسبة 30% من ثمن البيع، ويمكن استكماله إلى 50% من سعر البيع كحد أقصى، على أن يُسدّد المتبقي للمطور عند التعاقد مع العميل بنظام التمويل العقاري ووفقًا للدراسة الائتمانية التي تجريها جهات التمويل.
- أن يكون البيع للعملاء من منخفضي الدخل بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 8% متناقص لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى.
- يلتزم المطور بموافاة الصندوق ببيانات العملاء المتقدمين مدعمة بالمستندات اللازمة، وذلك لإجراء الفرز المبدئي للتحقق من انطباق شروط برنامج الإسكان الاجتماعي واستيفاء الأوراق المطلوبة، لبيان العملاء المنطبق عليهم شروط البرنامج، وفتح باب التظلمات للعملاء غير المقبولين، وإجراء الاستعلام الميداني، ثم قيام جهات التمويل بإجراء الاستعلام الائتماني.
