أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرار وزارة الإسكان بإتاحة كراسة شروط مشروع "الشراكة مع المطورين العقاريين"، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، يُعد نقلة نوعية في ملف الإسكان وتحولًا استراتيجيًا في آليات تنفيذ مشروعات الإسكان المدعوم.
ثلاثة أبعاد رئيسية
وأوضح النائب في تصريحات له أن هذا القرار يحمل ثلاثة أبعاد رئيسية تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني، أولها تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية للمواطنين، وذلك بالاعتماد على كبرى شركات القطاع الخاص في تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية بـ8 مدن جديدة، مما يساعد في تقصير زمن التنفيذ مقارنة بالطرق التقليدية.
دور القطاع الخاص
وأضاف أن القطاع الخاص يتمتع بمرونة وكفاءة في الإدارة وسلاسل التوريد، مما يعني أن المواطن محدود الدخل سيستلم وحدته السكنية في وقت أقصر وبجودة أعلى، دون أن يتحمل أية أعباء إضافية، وذلك بفضل الرقابة الحكومية الصارمة عبر كراسة الشروط.
وتابع قائلاً: إن إشراك الشركات الخاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمدعوم يخلق طلبًا حقيقيًا على أعمال البناء والتشييد، ويدعم سلاسل الصناعات المرتبطة به مثل الحديد والأسمنت ومواد التشطيب والأجهزة الكهربائية، مما يساهم في استقرار السوق العقاري ويخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب.
منافع اقتصادية
وأضاف أن تحفيز الاستثمار العقاري الخاص يعود بمنافع اقتصادية مباشرة، حيث توفر هذه المشروعات بهذا الحجم آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب في قطاعات التشييد والبناء، كما تنعش حركة النقل والخدمات اللوجستية وتحقق التنمية العمرانية.
واختتم النائب تصريحاته بدعوة كافة المطورين العقاريين الجادين للتقدم للمشاركة والاستفادة من مزايا هذا الطرح الجديد، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة برلمانية دقيقة لضمان وصول جودة هذه الوحدات للمواطنين بالشكل المطلوب، وأن تحقيق السرعة في التسليم لا يأتي على حساب الجودة.
