أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن النقاش العام يمثل بوابة رئيسية لإنجاح الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال مشاركته في صالون سياسي نظمه حزب الشعب الجمهوري، بمقر الأمانة المركزية للحزب في القاهرة الجديدة، بحضور عدد من القيادات السياسية والبرلمانية وممثلي الجهات المعنية.
ترسيخ المنظومة الحقوقية
أوضح السادات أن الاستراتيجية تمثل تطورًا مهمًا في مسار ترسيخ منظومة حقوقية أكثر انتظامًا، تقوم على العمل المؤسسي والتكامل بين الجهات المختلفة. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على ما تحقق، مع معالجة التحديات القائمة من خلال شراكة حقيقية تضم الدولة والمجتمع المدني والقوى السياسية. وأضاف أن اتساع دوائر الحوار المجتمعي يعزز فرص نجاح الاستراتيجية، باعتباره منصة لتبادل الرؤى وصياغة مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، بما يدعم الشفافية ويرسخ آليات المساءلة.
الحفاظ على استقرار الدولة
شدد نائب رئيس المجلس على أهمية تحقيق معادلة متوازنة بين صون الحقوق والحريات والحفاظ على استقرار الدولة، خاصة في ظل بيئة إقليمية ودولية معقدة. وأشار إلى أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في الإطارين التشريعي والمؤسسي لملف حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية. كما دعا إلى التركيز على نشر الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، وتحويلها من نصوص قانونية إلى ممارسات يومية.
وشهدت جلسات الصالون نقاشات موسعة تناولت الأطر التشريعية المنظمة وآليات تفعيل الاستراتيجية على أرض الواقع، إلى جانب استعراض التحديات العملية. وطُرحت مجموعة من المقترحات التي تستهدف رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف المعلنة.
