وزير الري: التحول الرقمي يجعل هيئة المساحة المرجع الوطني للبيانات المكانية
وزير الري: التحول الرقمي يجعل هيئة المساحة مرجعا وطنيا

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة إجراءات التحول الرقمي بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وبحث سبل تسهيل التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة، في إطار تطوير الخدمات ورفع كفاءتها.

رقمنة بيانات الهيئة

استعرض الاجتماع الموقف الحالي لرقمنة بيانات الهيئة، حيث جرى الانتهاء من رقمنة البيانات النصية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية، وقاعدة البيانات الجيومكانية لمنظومة السجل العيني، إلى جانب الملفات الرقمية للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية. ويجري حاليا تنفيذ أعمال المسح الضوئي للخرائط والمستندات الورقية بنسبة إنجاز بلغت نحو 30%.

خطة التحول الرقمي

عرض الاجتماع مقترح خطة التحول الرقمي، والتي تتضمن إنشاء مركز بيانات بالمقر الرئيسي للهيئة، إلى جانب إنشاء مركز بيانات بمديرية المساحة بمحافظة كفر الشيخ كمرحلة أولى، تمهيدا لتعميم التجربة على باقي المديريات على مستوى الجمهورية.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

أهداف التحول الرقمي

أكد وزير الري أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني من منظومة المياه (2.0)، ويستهدف تحويل هيئة المساحة إلى المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية، ويسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، فضلا عن تعزيز الشفافية وتطوير الكوادر البشرية.

أشار الوزير إلى أن التحول الرقمي سيؤدي إلى رفع كفاءة العمل داخل الهيئة، خاصة في مجالات إنتاج الخرائط، وأعمال الرفع المساحي، ومشروعات نزع الملكية، والسجل العيني، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة.

توجيهات الوزير

وجه الوزير بإعداد خطة متكاملة للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي تشمل جميع قطاعات الهيئة، مع رقمنة مختلف الخدمات المقدمة من خلال المديريات والمكاتب الهندسية، لتسريع إنجاز المعاملات وتيسيرها للمواطنين.

شدد الوزير على ضرورة إعداد خطة تنفيذية تفصيلية محددة بمدد زمنية واضحة، تتضمن احتياجات التطوير من أجهزة وخطوط ربط، والمتطلبات اللوجستية لأعمال الرفع المساحي، إلى جانب تحديد الكوادر البشرية اللازمة من حيث الأعداد والدرجات الوظيفية والمهام، مع وضع برامج تدريبية متخصصة.

وجه سويلم بضرورة تضمين الخطة تقديرا دقيقا للعوائد المتوقعة من أعمال الرقمنة، سواء على المستوى الفني أو الإداري أو الاقتصادي، مع تحديد الجهات أو اللجان المختصة بمتابعة التنفيذ، والاستفادة من التجارب الناجحة السابقة، خاصة في رقمنة منظومة السجل العيني.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي