تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتموين، بشأن انتشار شائعات خطيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم دخول واردات غذائية تحتوي على نسب من الإشعاع إلى البلاد.
تفاصيل طلب الإحاطة
جاء طلب الإحاطة بعد أن نفت الحكومة - ممثلة في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء - هذه الشائعات، مؤكدة خضوع جميع الواردات لمنظومة رقابية متكاملة وفق المعايير الدولية. وأكد النائب أن خطورة هذه الشائعات لا تقل عن خطورة الغذاء الفاسد نفسه، لأنها تضرب الأمن القومي الغذائي وتثير الذعر بين 110 ملايين مواطن، وتدمر سمعة المنتجات في الأسواق، وتفتح الباب أمام الابتزاز الاقتصادي لمصر.
تساؤلات النائب للحكومة
وجه النائب خمسة تساؤلات رئيسية إلى الحكومة، وهي:
- أولاً: من هي الجهات أو الأشخاص الذين يقفون خلف بث هذه الشائعة المسرطنة، ولماذا لم تعلن الحكومة أسماءهم حتى اليوم للرأي العام ومحاكمتهم بتهمة تكدير السلم العام؟
- ثانياً: على أي منصات إعلامية وصفحات تواصل اجتماعي تم نشر هذه الأكاذيب، وما الإجراءات التي اتخذتها وحدة الرصد بمجلس الوزراء لإغلاقها وتتبع مموليها؟
- ثالثاً: كم عدد الشائعات المتعلقة بسلامة الغذاء التي تم رصدها خلال عامي 2025 و2026، وما نسبة ما تم الوصول إلى مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة فعلياً؟
- رابعاً: لماذا لا توجد حملة إعلامية استباقية شفافة من هيئة سلامة الغذاء تنشر نتائج فحص العينات الواردة أسبوعياً بالأرقام على موقعها، لقطع الطريق على مروجي السموم؟
- خامساً: ما العقوبات الرادعة التي ستطبق فوراً على مروجي شائعات الغذاء، وهل ستعامل الحكومة هذه الجرائم كقضايا أمن قومي تمس حياة المواطن مباشرة؟
مطالب النائب
طالب النائب بإعلان قائمة سوداء شهرية بأسماء الصفحات والحسابات التي تروج شائعات الغذاء، وتشديد عقوبة نشر أخبار كاذبة عن صحة المصريين لتصل إلى السجن المشدد ومصادرة الأموال. وأشار إلى أن المواطن المصري ليس حقل تجارب للإشاعات، قائلاً: «اللي بيسمم عقول الناس أخطر من اللي بيسمم أكلهم، ويجب على الحكومة أن تعلن أسماء طباخين هذه الشائعات والسموم وتعدمهم إعلامياً وقضائياً».
