وزيرة التنمية المحلية تستعرض رؤية الوزارة المستقبلية أمام لجنة البيئة بالنواب
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الرؤية والأهداف الإستراتيجية للوزارة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وذلك خلال جلسة عقدت برئاسة المهندس طارق الملا رئيس اللجنة، وحضور النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، والنائب خالد عبد المولى وكيل اللجنة، والنائب محمد الحداد أمين سر اللجنة.
تمكين المحافظات وتوطين السياسات البيئية
أكدت الدكتورة منال عوض أن تمكين المحافظات وتوطين السياسات البيئية، وتكامل التخطيط وتسريع التنفيذ المحلي، وتحويل البيئة إلى محرك للنمو الاقتصادي المحلي، وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الحوكمة البيئية، تعد من المكتسبات الإستراتيجية من تكامل ملفي التنمية المحلية والبيئة. وأضافت أن هذا يساعد على قيادة منظومة التنمية المحلية المستدامة بكفاءة وفعالية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتحفيز تنمية الاقتصاد المحلي المستدام، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المحلية والمرافق العامة، والمساهمة في تحقيق الصمود والمرونة البيئية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أن ذلك يتم من خلال الانتقال من نموذج إدارة بيئية مركزية إلى نموذج تنفيذ بيئي محلي متكامل، بواسطة التمويل المبتكر والتخطيط الفعال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
الأهداف الإستراتيجية ومسارات العمل المستقبلية
استعرضت الوزيرة الأهداف الإستراتيجية ومسارات العمل المستقبلية لوزارة التنمية المحلية والبيئة، والتي تتمثل في تحسين جودة الحياة وتمكين الإنسان والمجتمع المحلي. ويتضمن ذلك:
- رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية.
- تطوير منظومات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي والمباني والأحوزة العمرانية.
- تحسين نظم الشكاوى وتعزيز الاستجابة.
- تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار المحلي.
- دعم المشاركة المجتمعية في التخطيط والتنفيذ وربطها بالمؤشرات التنموية والبيئية.
تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء
أكدت د. منال عوض خلال الجلسة أن هدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء والاستثمار المستدام، يتم تحقيقه من خلال:
- توسيع إتاحة الأسواق والمنافذ الخدمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات المحلية.
- رفع تنافسية المحافظات من خلال التخطيط العمراني المتكامل وتطوير المناطق الصناعية والتجارية وفق معايير بيئية.
- تعظيم الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة إدارة الأصول.
- تطوير السياحة البيئية وتعظيم العائد الاقتصادي من المحميات الطبيعية من خلال نماذج استثمار مستدامة.
وأضافت أن هذا يساهم في زيادة مساهمة المشروعات الخضراء في الخطط الاستثمارية للمحافظات.
الإدارة المستدامة للموارد وحماية البيئة
في ما يتعلق بتحقيق هدف الإدارة المستدامة للموارد وحماية البيئة وتمكين المحليات من التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى العمل على:
- خفض مستويات التلوث في الهواء والمياه.
- استكمال خطط الإصحاح البيئي للمنشآت الصناعية ومحطات المعالجة.
- الحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحافظات.
- تحقيق المستهدفات الوطنية لخفض الانبعاثات وتوطين مبادئ الاقتصاد الدائري في المشروعات المحلية.
- تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتعزيز إعادة التدوير ضمن الاقتصاد الدائري.
- التوسع في المساحات الخضراء، ودعم منظومة النقل المستدام وخفض الانبعاثات.
- توطين وتنفيذ المبادرات الوطنية البيئية، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.
تعزيز الحوكمة البيئية الذكية والتحول الرقمي
أضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الفترة المقبلة سيتم العمل على تعزيز الحوكمة البيئية الذكية والتحول الرقمي للمحليات من خلال:
- استكمال التحول الرقمي لمنظومات التراخيص البيئية وتقييم الأثر البيئي والخدمات المحلية.
- تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان وضوح الاختصاصات وتعزيز كفاءة الأداء.
- إنشاء منظومات متكاملة للرصد والمتابعة وربط الأداء البيئي بمؤشرات التنمية المحلية.
- تعزيز الشفافية والمساءلة ودعم الاستقرار المؤسسي والتماسك المجتمعي من خلال الحملات الرقابية.
- بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية من خلال التدريب والتأهيل المستمر.
قصص النجاح والإنجازات السابقة
أكدت د. منال عوض أن الفترة الماضية شهدت عددًا من قصص النجاح، منها:
- التقدم في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة وتحويل المخلفات إلى قيمة اقتصادية وفرص عمل، حيث زادت نسبة مواقع التجميع لقش الأرز بنسبة 65٪ خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، وزيادة الكمية المجمعة 121٪ بواقع 2.6 مليون طن عام 2025 مقابل 1.2 مليون طن عام 2024.
- تنفيذ أول وحدة بيوجاز بالمجازر الحكومية في كفر شكر كنموذج تطبيقي وتحويل ملف البيوجاز إلى برنامج وطني متكامل.
- منح الموافقة لعدد 39 شركة متخصصة في جمع ونقل مخلفات الدواجن والأسماك.
- تفعيل منظومة متكاملة لإدارة زيوت الطعام المستعملة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بهدف استغلال الهالك في إنتاج الديزل الحيوي وتوفير المادة الخام لمصانع وقود الطيران المستدام (SAF).
مشاريع بيئية هامة
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى مشروع تطهير مصرف كتشنر، والذي يشمل:
- تصميم إنشاء عدد 5 مصانع لتدوير المخلفات في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية.
- تصميم وإنشاء عدد 2 محطة وسيطة في الدقهلية والغربية.
- تأهيل ورفع كفاءة عدد 9 جراجات بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ.
- إغلاق وتأهيل المقلب العمومي بقلابشو بمحافظة الدقهلية.
ومن خلال مشروع تحسين جودة الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، تم:
- إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات على مساحة 1228 فدان بالعاشر من رمضان لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية.
- الإغلاق الآمن وإعادة تأهيل مقلب أبو زعبل للمخلفات.
- إنشاء المحطات الوسيطة بالمرصفة والخانكة بمحافظة القليوبية.
- توريد 100 أتوبيس كهربائي لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة و20 أتوبيسًا كهربائيًا لصالح وزارة النقل.
- تطوير جراج الأميرية وفقًا لمعايير النقل الذكي والنظيف.
إنجازات في مجال المحميات الطبيعية
في مجال المحميات، أوضحت د. منال عوض أنه تم:
- الانتهاء من مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بشرم الشيخ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليكون نموذجًا للتنمية المستدامة داخل المحميات.
- إعلان الحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر محمية طبيعية بحرية، مما يمثل نقلة نوعية في حماية التنوع البيولوجي البحري وتعزيز التنمية المستدامة.
- تنفيذ حملات صارمة ضد الصيد الجائر، وإزالة 6000 متر شباك مخالفة ببورسعيد.
- اعتماد مصادر الطاقة النظيفة والنقل المستدام داخل المحميات، مع تعزيز الاستثمار وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المحلي في الإدارة.
- تطوير منظومة تحصيل رسوم دخول المحميات إلكترونيًا لضمان الشفافية واستدامة الموارد.
الاستثمارات والبرامج المستقبلية
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن إجمالي استثمارات برنامج تحسين البيئة للوزارة في الخطة الاستثمارية لعام 2024/2025 وصلت إلى 2.89 مليار جنيه. وذلك ضمن البرامج الاستثمارية التي تهدف إلى دمج البعد البيئي في جميع برامج الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية، من خلال:
- تضمين معايير الاستدامة البيئية كشرط أساسي لأي مشروع.
- ربطه بمدى تحقيق المشروع لمؤشرات بيئية مثل خفض الانبعاثات وكفاءة الموارد وتقليل التلوث.
- تفعيل تقييم الأثر البيئي ضمن دورة إعداد واعتماد المشروعات المحلية.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمارات الخضراء.
وتتضمن هذه البرامج برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، برنامج تحسين البيئة، برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.
