إيطاليا تعلن موقفها من اتفاق الشراكة مع إسرائيل وتؤكد تفضيل العقوبات الفردية
كشف وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، أن روما لم تتخذ بعد أي قرارات نهائية بشأن اتفاق الشراكة مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن بلاده تفضل فرض عقوبات فردية على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
ضغوط شعبية أوروبية لإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل
وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة المواطنة الأوروبية نجحت في حشد أكثر من مليون توقيع لدعم تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مما يضع المفوضية الأوروبية في موقف ملزم قانونيًا لمراجعة العلاقات التجارية والسياسية مع تل أبيب.
وقد تصدرت فرنسا وإيطاليا هذه الموجة الشعبية، مما يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام القارة الأوروبية بمبادئ حقوق الإنسان، وسط ضغوط مدنية غير مسبوقة تدفع نحو إعادة تقييم الشراكة.
إسبانيا تعلن دعمها لإلغاء الاتفاقية وتنتقد إسرائيل بشدة
وفي تطور متصل، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن إسبانيا ستقترح على الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، مؤكدًا أن أي حكومة تنتهك القانون الدولي لا يمكن أن تكون شريكًا لأوروبا.
وأضاف سانشيز، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين، أن القانون الدولي يُنتهك اليوم بشكل أساسي من قبل حكومة إسرائيل، معتبرًا أن الحرب التي بدأت بشكل أحادي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل تمثل خطأ وعملًا غير شرعي.
ويأتي هذا التصريح في إطار التوترات المستمرة مع إيران، مما يسلط الضوء على الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع إسرائيل في ضوء الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي.
تأثيرات محتملة على العلاقات الأوروبية الإسرائيلية
مع استمرار الضغوط الدبلوماسية والشعبية، يبدو أن مستقبل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل أصبح محل تساؤل، حيث تدفع دول مثل إيطاليا وإسبانيا نحو سياسات أكثر صرامة، مما قد يؤثر على الاستقرار الإقليمي والعلاقات التجارية.
ويبقى أن نرى كيف ستتعامل المفوضية الأوروبية مع هذه المطالب، خاصة في ظل الالتزامات القانونية الناشئة عن مبادرة المواطنة الأوروبية، والتي قد تقود إلى تغييرات جذرية في سياسات القارة تجاه إسرائيل.
