تأييد براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل أموال الآثار الكبرى ورفض استئناف النيابة
في تطور قانوني بارز، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026، برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "الآثار الكبرى"، والتي تتعلق باتهامات بغسل الأموال. هذا القرار يؤيد بشكل قاطع الحكم السابق الصادر ببراءة المتهمين، ليضع نهاية لهذا الملف القانوني المثير.
تفاصيل القضية والاستئناف المرفوض
كانت النيابة العامة قد تقدمت بطعن على حكم البراءة في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، وذلك عبر مذكرة استئناف حملت الرقم 1397353، حيث طالبت بإعادة النظر في الحكم الصادر. واستندت النيابة في طلبها إلى ما ورد في أمر الإحالة وتحريات الجهات المختصة، التي أشارت إلى تورط المتهمين في عمليات غسل أموال تقدر بأكثر من 100 مليون جنيه مصري.
ووفقاً للاتهامات، فقد تمت هذه العمليات من خلال عدة وسائل، بما في ذلك:
- شراء عقارات ومركبات فاخرة.
- توظيف الأموال في أنشطة استثمارية متنوعة.
- محاولة إضفاء صفة المشروعية على عائدات يُشتبه في حصولها من أعمال تنقيب واتجار غير مشروع في الآثار.
آثار القرار وأهميته القانونية
يُعد قرار المحكمة الاقتصادية برفض الاستئناف خطوة حاسمة في هذه القضية، حيث يؤكد على براءة حسن راتب وعلاء حسانين من التهم الموجهة إليهما. هذا الحكم يسلط الضوء على دور القضاء في حماية الحقوق وضمان العدالة، كما يعكس دقة الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا المعقدة.
ومن الجدير بالذكر أن قضية "الآثار الكبرى" قد حظيت بتغطية إعلامية واسعة على مدار السنوات الماضية، نظراً لطبيعتها الحساسة وارتباطها بقضايا الآثار والفساد المالي. وقد جاء هذا القرار ليضع حداً للجدل القانوني حول هذه القضية، مع التأكيد على أهمية التحقيقات الدقيقة والشفافية في معالجة مثل هذه الملفات.
في الختام، يمثل هذا الحكم نقطة تحول مهمة في مسار القضية، حيث يعزز الثقة في النظام القضائي المصري وقدرته على الفصل في القضايا الاقتصادية الكبرى بإنصاف وموضوعية.
