«مصر القومي»: بيان رئيس الوزراء أمام البرلمان يؤكد أولوية الحماية الاجتماعية للفئات الهشة
أكد حزب مصر القومي، في تصريحات صحفية، أن البيان الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، قد سلط الضوء بشكل كبير على البعد الاجتماعي في سياسات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تكتفِ بإدارة الأزمة الاقتصادية والسياسية فحسب، بل أولت اهتمامًا كبيرًا بحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الآثار السلبية للضغوط المعيشية عليهم.
حزم دعم اجتماعي موسعة ورفع الحد الأدنى للأجور
وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، في حديث خاص لـ«الوطن»، أن من أبرز النقاط التي تضمنها البيان هو الإعلان عن حزم دعم اجتماعي موسعة، ما يعكس التزام الدولة المستمر بمساندة الفئات البسيطة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي ألقت بظلالها على مختلف دول العالم دون استثناء.
وأشار روفائيل إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الدخول بشكل عام يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي من جهة، والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى، ما يعد من أهم ركائز الاستقرار الداخلي والتماسك المجتمعي.
تحسين أوضاع العاملين وترشيد استهلاك الطاقة
وتابع رئيس حزب مصر القومي أن ما ورد في البيان بشأن تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال العلاوات الدورية وإجراءات تحسين الدخول، يعكس اهتمامًا حقيقيًا برفع كفاءة العنصر البشري باعتباره أحد أهم أدوات التنمية والنهضة الوطنية.
ولفت روفائيل إلى أن الدعوة إلى ترشيد استهلاك الطاقة لا يمكن فصلها عن البعد الاجتماعي، حيث جرى تقديمها في إطار توعوي يهدف إلى مشاركة المجتمع في مواجهة التحديات بدلًا من فرض إجراءات قسرية، ما يعزز مفهوم الشراكة بين الدولة والمواطن ويؤسس لثقافة المسؤولية المشتركة.
فلسفة الدولة: الإصلاح الاقتصادي يرتبط بالدعم الاجتماعي
وأضاف أن البعد الاجتماعي في بيان رئيس الوزراء يعكس فلسفة واضحة لدى الدولة تقوم على أن الإصلاح الاقتصادي لا ينجح إلا إذا صاحبه دعم اجتماعي حقيقي، يضمن عدم ترك أي فئة خلف الركب في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة والتحديات العالمية.
وخلص إلى أن هذه السياسات تؤكد قوة الدولة في حماية الأكثر احتياجًا، وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية كأساس للتنمية المستدامة والاستقرار الوطني في مصر.
