لجنة السياحة والطيران النيابية تناقش أزمة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الخليج

لجنة السياحة والطيران النيابية تناقش أزمة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الخليج

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مهماً بحضور الدكتور سامح أحمد زكي الحفني، وزير الطيران المدني، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، مع التركيز بشكل خاص على ملف ارتفاع أسعار تذاكر الطيران على رحلات العودة من دول الخليج.

تفاصيل طلب الإحاطة بشأن أسعار التذاكر

تناولت اللجنة خلال الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبة مها عبدالناصر، والذي سلط الضوء على الارتفاع الحاد في أسعار تذاكر الطيران على رحلات العودة من دول الخليج. وأشار الطلب إلى أن هذا الارتفاع يأتي في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها بعض دول المنطقة، مما أدى إلى زيادة الطلب وضغوط كبيرة على حركة السفر، وانعكس ذلك بشكل مباشر على تكلفة التذاكر.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أبعاد هذه الزيادة، ومدى تأثيرها على المواطنين، خاصة العاملين بالخارج، مع بحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضبط آليات التسعير. كما تهدف المناقشات إلى تحقيق التوازن بين اعتبارات السوق وضمان عدم المغالاة في الأسعار خلال فترات الأزمات أو المواسم العالية.

—

ملفات أخرى على جدول الأعمال

إلى جانب ملف أسعار التذاكر، تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الرحمن بشاري، بشأن تكرار تأخر إقلاع الرحلات الجوية بمطار الأقصر خلال الشهور الماضية. وناقش الطلب التأثير السلبي لهذا التأخير على حركة السياحة الداخلية والدولية، مما يهدد قطاع السياحة الحيوي في مصر.

كما شمل جدول الأعمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيمان سامي عبد الكريم حول تأخر التحول الرقمي في منظومة تصاريح الطيران، وأثره على تنافسية الأجواء المصرية. بالإضافة إلى ذلك، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى مزيرق بشأن المطالبة بمد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1824 لسنة 2021 الخاص بتنظيم ضوابط الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، ومد فترة الإجازات بدون مرتب للعاملين بوزارة الطيران المدني.

نتائج وتوقعات الاجتماع

شهدت المناقشات تبادل وجهات النظر بين النواب والجهات التنفيذية، في إطار السعي لتحسين مستوى الخدمات الجوية وتعزيز كفاءة قطاع الطيران المدني في مصر. ومن المتوقع أن تخرج اللجنة بتوصيات عملية لمعالجة هذه القضايا، بما في ذلك:

• وضع آليات مراقبة لأسعار تذاكر الطيران.
• تحسين البنية التحتية في مطارات مثل الأقصر.
• تسريع التحول الرقمي في قطاع الطيران.
• مراجعة السياسات المتعلقة بالإجازات والعاملين بالخارج.

يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس يشهد تحديات متعددة في قطاع الطيران، مما يسلط الضوء على أهمية التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية لضمان استقرار الخدمات الجوية وحماية مصالح المواطنين.