النائب أحمد سمير: حوكمة الدعم وتأمين المخزون الاستراتيجي يعززان استقرار الاقتصاد
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الحكومة نحو حوكمة منظومة الدعم بالتوازي مع تأمين مخزون استراتيجي من السلع يمثل خطوة اقتصادية مدروسة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز استدامة الموارد.
ضبط منظومة الدعم وتوجيه الموارد
وأوضح سمير في تصريح خاص أن ضبط منظومة الدعم يسهم في توجيه الموارد المالية بشكل أكثر دقة نحو الفئات المستحقة، مما يقلل من الضغوط على الموازنة العامة ويحد من الفاقد. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعزز من قدرة الدولة على مواجهة التقلبات العالمية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد.
توافر احتياطيات كافية من السلع الأساسية
وأضاف أن توافر احتياطيات كافية من السلع الأساسية يبعث برسائل طمأنة للأسواق ويحد من تقلبات الأسعار، لافتًا إلى أن التكامل بين سياسات الحوكمة والرقابة الفعالة يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، ويعزز ثقة المواطنين في كفاءة إدارة الدولة للملف الاقتصادي.
اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة الإجراءات
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً لمتابعة إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع، وجهود حوكمة منظومة الدعم الموجه للفئات المستهدفة من المواطنين. حضره عدد من المسؤولين، بما في ذلك:
- أحمد كجوك، وزير المالية.
- الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
- اللواء خالد سعد، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
- اللواء طارق شرابي، مدير شرطة التموين.
- أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
أهمية المتابعة والتنسيق في ظل الأزمات
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لمخزون السلع الأساسية، خاصة في ظل الأحداث بالمنطقة وتأثر سلاسل الإمداد. وأشار إلى أن هناك إجراءات مسبقة اتخذتها الحكومة في هذا الملف، أسهمت في وجود مخزون مطمئن من مختلف السلع يكفي لعدة شهور.
تأثير الأزمات الإقليمية والدولية
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما نشهده من أزمات إقليمية ودولية غير مسبوقة حالياً ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، وهو ما دفع مختلف الدول لترشيد نفقاتها. وأكد أن الدولة المصرية في هذا الإطار تستهدف تنفيذ مزيد من إجراءات الحوكمة لمنظومة الدعم، بما يسهم في استهداف الشرائح المطلوب إيصال الدعم لها، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية المنشودة.
