النائب أحمد جابر: حوكمة الدعم خط دفاع حاسم للأمن الغذائي وتأمين السلع الأساسية
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن متابعة الحكومة المستمرة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب تطبيق حوكمة منظومة الدعم، تمثل خطوة محورية وحاسمة لحماية الأمن الغذائي للمواطنين. جاء ذلك في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تواجه المنطقة والعالم.
ضمان وصول الدعم للمستحقين بكفاءة وعدالة
وأضاف جابر في تصريح خاص لـصدى البلد، أن الدولة تسير في اتجاه واضح يستهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة تامة. وأشار إلى أن إجراءات الحوكمة تسهم بشكل فعال في تقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مما ينعكس إيجابًا على الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
تعزيز الرقابة على الأسواق وتوافر الاحتياطيات
وأوضح النائب أن تعزيز الرقابة على الأسواق وتوافر الاحتياطيات لفترات آمنة يعكس قدرة الدولة على إدارة الأزمات بمرونة وفعالية. مؤكدًا أن هذه السياسات تدعم استقرار الأسعار وتحد من أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالسلع الأساسية، مما يحافظ على استقرار السوق ويحمي المستهلكين.
اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة المخزون وحوكمة الدعم
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع، وجهود حوكمة منظومة الدعم الموجه للفئات المستهدفة من المواطنين. حضره عدد من المسؤولين، بما في ذلك:
- أحمد كجوك، وزير المالية
- الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية
- اللواء خالد سعد، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة
- اللواء طارق شرابي، مدير شرطة التموين
- أحمد كمال، مساعد وزير التموين
- مسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية
أهمية التنسيق والمتابعة المستمرة
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية المتابعة المستمرة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لمخزون السلع الأساسية. خاصة في ظل الأحداث الجارية بالمنطقة، وتأثر سلاسل الإمداد العالمية. مشيرًا إلى أن هناك إجراءات مسبقة اتخذتها الحكومة في هذا الملف، أسهمت في وجود مخزون مطمئن من مختلف السلع يكفي لعدة شهور قادمة.
تأثير الأزمات الإقليمية والدولية
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما نشهده من أزمات إقليمية ودولية غير مسبوقة حالياً، ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، وهو ما دفع العديد من الدول لترشيد نفقاتها ومراجعة سياساتها. مؤكداً أن الدولة المصرية في هذا الإطار تستهدف تنفيذ مزيد من إجراءات الحوكمة لمنظومة الدعم، بما يسهم في استهداف الشرائح المطلوب إيصال الدعم لها، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية المنشودة وضمان الاستقرار الاقتصادي.
