حزب المحافظين يعلن عن مشاورات مجتمعية موسعة حول قانون الأسرة قبل تقديمه للبرلمان
أكد عبد الرحمن الحديدي، رئيس الهيئة التشريعية بحزب المحافظين، أن مسودة قانون تنظيم شؤون الأسرة التي أعلنها الحزب قد تم إعدادها بعد مشاورات مكثفة مع ممثلي المجتمع المدني، ومحامين، وخبراء قانونيين. جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمها الحزب بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية.. التحديات والحلول"، بحضور النائب إسلام قرطام وعدد من الخبراء والمتخصصين.
توافق مبدئي واستكمال للحوار المجتمعي
أشار الحديدي إلى وجود توافق مبدئي من عدة أطراف ومؤسسات بشأن بنود مشروع القانون المقترح. وأوضح في بيان صادر عن الحزب أن العمل لا يزال مستمرًا لاستكمال الحوار المجتمعي حول المشروع، حيث ستُجرى مشاورات مجتمعية موسعة خلال الفترة المقبلة في عدد من المحافظات. وأضاف أن الحزب يسعى جاهدًا للانتهاء من الصياغة النهائية للمشروع تمهيدًا للتقدم به إلى البرلمان، مؤكدًا على أهمية خروج قانون متوازن يعكس احتياجات المجتمع.
معالجة الإشكاليات ومواكبة التطورات
أوضح الحديدي أن إعداد المسودة استغرق عدة أشهر في إطار السعي لمعالجة الإشكاليات القائمة ومواكبة التطورات المجتمعية. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان أن يكون القانون شاملاً وفعالاً، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة.
- تشاور الحزب مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء القانونيين.
- عقد مائدة مستديرة بحضور النائب إسلام قرطام ومتخصصين.
- التخطيط لمشاورات مجتمعية موسعة في محافظات متعددة.
- السعي لإنهاء الصياغة النهائية قبل التقدم للبرلمان.
يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لحزب المحافظين لإصلاح قانون الأحوال الشخصية، مع التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
