النواب يفرض مهلة 90 يوماً على وزارة الشباب لتطوير مركز بالدقهلية
في خطوة حاسمة لتعزيز البنية التحتية الرياضية، منحت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، وزارة الشباب مهلة 90 يوماً للانتهاء من استخراج تراخيص تطوير مركز شباب الرودة بمدينة المنزلة في محافظة الدقهلية، وإدراجه ضمن خطة العام المقبل. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية موسعة عقدتها اللجنة لبحث طلبات الإحاطة المقدمة بشأن المشكلات التي تواجه مراكز الشباب في المحافظة.
تفاصيل الجلسة والمطالب العاجلة
شهد الاجتماع حضوراً لامعاً ضم اللواء إسماعيل الفار، مساعد وزير الشباب، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بالوزارة، والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بوزارة الشباب. من جانبه، أشار النائب أحمد الحديدي، مقدم طلب الإحاطة، إلى أن مركز شباب الرودة صدر له قرار إزالة منذ فترة طويلة، ولم يُنفذ بسبب عدم إدراجه في خطة وزارة الشباب، مما يعرض حياة الشباب للخطر ويستلزم إدراجه في أقرب خطة لخدمتهم.
كما طالب الحديدي بسرعة إدراج مركز شباب النهضة ومركز شباب المنزلة في خطط الإنشاءات، بعد أن قامت لجنة بمعاينة المبنى الإداري الذي صدر له قرار إزالة. بالإضافة إلى ذلك، ناشد بسرعة تجهيز الملعب الخماسي بمركز شباب قرية أبو الأخضر التابع لإدارة الشباب والرياضة بالمنزلة، مؤكداً على ضرورة توفير بيئة آمنة ومناسبة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية.
مناقشات حادة وتأكيد على الأولويات
شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول إدراج مركز شباب الرودة في خطة العام المقبل، حيث أكد الدكتور محمد عساف أن المركز سيُدرج في خطة عام 2028، وهو ما رفضه بشدة النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة، الذي أصر على ضرورة إدراجه في خطة 2026-2027 لتحقيق مصالح الشباب وتوفير بيئة رياضية ملائمة.
وطالب مجاهد مسؤولي وزارة الشباب بالإسراع في إدراج المركز في خطة العام المقبل، مع التعجيل بإنهاء تراخيص الهدم والإنشاء، من خلال التنسيق بين مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية والنائب مقدم طلب الإحاطة. كما شدد على أهمية متابعة تطوير جميع مراكز الشباب التي صدرت لها قرارات إزالة، لضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلات في المستقبل.
خطوات وزارة الشباب نحو التطوير الشامل
في سياق متصل، أوضح الدكتور محمد عساف أن وزارة الشباب شكلت لجنة موسعة لحصر جميع المنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية، حيث نزلت فرق من المديريات لتقييم الوضع. وأكد أن الأولوية في التطوير ستُمنح وفقاً لحالة المراكز الأكثر احتياجاً، مع إدراجها في الموازنة الجديدة للعامين 2026/2027.
هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قطاع الشباب والرياضة في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى توفير مرافق حديثة وآمنة تشجع على ممارسة الأنشطة البدنية والترفيهية، مما يساهم في بناء جيل صحي ونشط. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من خطة أوسع لتطوير البنية التحتية الرياضية على مستوى البلاد، استجابة لمطالب المجتمع المحلي والنواب.
