بدء تطبيق قرار غلق المحال التجارية والمطاعم الساعة 9 مساءً لترشيد استهلاك الكهرباء
يبدأ اليوم السبت الموافق 28 مارس 2026، تطبيق قرار حكومي جديد يقضي بغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الظروف والتحديات الراهنة. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في تقليل الاستهلاك، مع التأكيد على أن الحكومة تتبع نهجًا تدريجيًا في تنفيذه، حيث سيستمر العمل به لمدة شهر كامل.
تفاصيل القرار واستثناءات هامة
وفقًا للقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، فإن مواعيد الغلق ستطبق يوميًا بدءًا من الساعة التاسعة مساءً، مع تمديد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً في يومي الجمعة والسبت، بالإضافة إلى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها مجلس الوزراء. وشمل القرار في مادته الأولى غلق كافة المحال العامة، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (الدليفري) على مدار 24 ساعة دون انقطاع.
كما نصت المادة الثانية على غلق الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب في نفس المواعيد، مع نفس الاستثناءات ليومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية. وأوضحت المادة الثالثة أن القرار لا يسري على محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، وكذلك المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا في الموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل أسواق الجملة ومحال الفواكه والخضراوات.
مناطق مستثناة من القرار
وبموجب المادة الرابعة، تم استثناء محافظات جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم في محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في محافظتي القاهرة والجيزة، من تطبيق أحكام هذا القرار. ويأتي هذا الاستثناء بهدف الحفاظ على النشاط السياحي والاقتصادي في هذه المناطق الحيوية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الحالية في قطاع الطاقة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية وضرورات ترشيد الاستهلاك. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خفض الأحمال على شبكة الكهرباء الوطنية، مما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يذكر أن القرار يستند إلى أحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، وقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، مما يضمن توافقه مع الإطار القانوني المعمول به. وتتابع الجهات المعنية تطبيق القرار على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه في غضون الشهر القادم.
