محافظ بني سويف يوجه بتسع إجراءات حاسمة لتسريع تقنين أراضي أملاك الدولة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الحكومية لتحقيق الإنجازات التنموية، عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مستجدات العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة. وقد حضر الاجتماع بلال حبش نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، بالإضافة إلى مسؤولي أملاك الدولة والشؤون القانونية والميزانية، ورؤساء الوحدات المحلية، مما يؤكد على أهمية التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لإنجاز هذا الملف الحيوي بكفاءة عالية.
استعراض دقيق لنسب تنفيذ طلبات التقنين
شهد الاجتماع استعراضاً مفصلاً لنسب تنفيذ طلبات التقنين في مختلف مراكز ومدن محافظة بني سويف، مع متابعة دقيقة لأعمال الفحص والمعاينات والتعاقد. كما تمت مناقشة الجهود المبذولة لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات، مع التركيز على تحديد المعوقات التي تواجه العمل ووضع حلول عاجلة لها لضمان سير العمليات بسلاسة.
تسع توجيهات عاجلة لدفع عجلة الإنجاز
وجّه محافظ بني سويف بعدد من التكليفات الحاسمة والمحددة، والتي تضمنت تسع توجيهات صارمة تهدف إلى تسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف المطلوبة ضمن الجدول الزمني المحدد. هذه التوجيهات تشمل:
- تنفيذ حصر دقيق على الطبيعة لكافة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لضمان الشفافية والدقة في المعالجة.
- الانتهاء من جميع حالات استرداد الأراضي ورفعها على المنظومة الإلكترونية، لتعزيز الرقابة والمتابعة.
- سرعة إنهاء طلبات التقنين الجاهزة للتعاقد، لتقليل التأخير وخدمة المواطنين بشكل أفضل.
- الانتهاء من المعاينات المطلوبة لكل الطلبات، لضمان اكتمال الإجراءات القانونية والفنية.
- استكمال إزالة التعديات دون تهاون، للحفاظ على الممتلكات العامة ومنع الانتهاكات.
- رفع جميع مستندات العقود ومرفقاتها إلكترونياً، لتحسين الكفاءة الإدارية وتقليل الأوراق.
- حصر أراضي أملاك الدولة بمركز ومدينة الواسطى بدقة، خاصة في محيط الطلبات المقدمة، لضمان التغطية الشاملة.
- الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال، لتحقيق المستهدفات في الوقت المطلوب.
- سرعة إنهاء عقود الإيجار الخاصة بالإصلاح الزراعي وفق القيم الجديدة، لدعم القطاع الزراعي وتحسين الخدمات.
تأكيد على أهمية التسريع والالتزام بالجدول الزمني
أكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تسريع وتيرة العمل لتحقيق المستهدف خلال الفترة المحددة، مع التركيز على الانتهاء من حصر الأراضي في نطاق مركز ومدينة الواسطى. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى دفع معدلات الإنجاز وتعزيز الشفافية في إدارة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار تكثيف الجهود الحكومية لمعالجة القضايا المتعلقة بأملاك الدولة، حيث يعتبر ملف التقنين من الملفات الحيوية التي تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التوجيهات إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
