كارثة بيئية وصحية تهدد حياة 85 ألف مواطن في قرية الشموت
تقدم النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير الصحة، حول كارثة بيئية وصحية قائمة في قرية الشموت التابعة لمركز بنها، نتيجة تنفيذ شبكة صرف صحي غير مطابقة للمواصفات منذ عام 1992، مما يثير شبهة إهدار المال العام ويهدد حياة المواطنين بشكل مباشر.
تفاصيل الكارثة البيئية
أوضح النائب أن شبكة الصرف الصحي بالقرية تم تنفيذها بأقطار 6 بوصات فقط، وهي أقطار لا تتناسب مع الكثافة السكانية التي تُقدَّر بنحو 85 ألف نسمة، مشيراً إلى أن محطة الرفع القائمة مخصصة لسحب المياه فقط دون وجود منظومة متكاملة للتعامل مع الرواسب الصلبة، مما أدى إلى تراكمها داخل الشبكة وتسرب مياه الصرف إلى باطن الأرض أسفل الكتلة السكنية.
وأشار إمام إلى أن هذا الوضع تسبب في تآكل طبقات التربة وسريان الصرف أسفل المنازل، فضلاً عن احتمالية اختلاط الصرف بمياه الشرب، بما يشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة ويمس بالحق الدستوري للمواطنين في الصحة والبيئة النظيفة.
مطالب النائب وإجراءات مقترحة
طالب النائب في طلب الإحاطة بتشكيل لجنة تقصي حقائق فنية مستقلة خلال 15 يوماً، وإحالة ملف المشروع منذ عام 1992 إلى كل من النيابة الإدارية المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب إجراء تحاليل عاجلة لمياه الشرب والتربة وإعلان نتائجها للرأي العام.
كما دعا إلى إدراج مشروع لإعادة الإحلال والتجديد الشامل لشبكة الصرف الصحي بالقرية بأقطار تتوافق مع الكود الهندسي الحديث، مع موافاة المجلس بجدول زمني ملزم لتنفيذ الأعمال خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ مناقشة طلب الإحاطة.
تحذيرات وتداعيات محتملة
وشدد إمام على أن استمرار هذا الوضع يمثل إخلالاً بالمعايير الفنية الملزمة في مشروعات المرافق، وقد يعد صورة من صور إهدار المال العام حال ثبوت تنفيذ أعمال غير مطابقة للمواصفات، فضلاً عن وجود تقصير رقابي يستوجب المساءلة.
وأكد أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات فعلية ومعلنة خلال المهلة المشار إليها، فإنه يحتفظ بحقه الدستوري في التقدم باستجواب رسمي ضد الوزيرين المختصين، إعمالاً لأدوات الرقابة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور ولائحة مجلس النواب.
