وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الثالث والتسعين، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات الهامة التي تمس عدة قطاعات حيوية في الدولة. وفيما يلي التفاصيل الكاملة لهذه القرارات.
القرار الأول: تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام
وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، بهدف تحسين أدائها وتطبيق أفضل برامج الإصلاح الفني والإداري. تشمل التعديلات تنظيم عمل الجمعيات العامة للشركات وأدوار مجالس إدارتها، مع إضافة مادة جديدة (35 مكرراً 2) تسمح للجمعية العامة بأن تعهد إلى العضو المنتدب التنفيذي بمهام رئيس مجلس الإدارة في الشركات التي لا يستدعي حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين، مع عدم الإخلال بقواعد الحوكمة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصات المصرية.
كما تم إضافة فقرة ثالثة للمادة 38 تنص على عدم سريان حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات القائمة على إدارة مرافق عامة حيوية أو تلك التي تمارس أنشطة ذات طابع قومي استراتيجي أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، على أن تستمر تبعية تلك الشركات للدولة مع وضع الخطط اللازمة لتعافيها ودعم قدرتها على الاستمرار، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الشركات بناءً على عرض الوزير المختص.
القرار الثاني: العفو عن بعض المحكوم عليهم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو 2013، الموافق 30 يونيو 2026.
القرار الثالث: تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمنيا
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، على أن يبدأ التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة المنيا في 1 يونيو 2026. تتولى الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول العلاجية من خلال توفير التجهيزات اللازمة، كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية تأهيل هذه الأصول وفقاً لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
القرار الرابع: تطوير ميناء أبو قير البحري
وافق المجلس على استكمال إجراءات استصدار قانون بمنح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تداول الصب الجاف غير النظيف والبضائع العامة بميناء أبو قير البحري بمحافظة الإسكندرية، لشركة فاروس جلوبال ترمينال (ش.م.م تحت التأسيس)، والمزمع تأسيسها من تحالف لعدة شركات، وذلك لمدة ثلاثين عاماً. يأتي ذلك في إطار خطط الدولة لتطوير منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية المتكاملة، لدعم الصناعات والصادرات الوطنية وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.
القرار الخامس: مبادرة "مراكب النجاة"
وافق المجلس على قيام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بإبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وذلك لتوفير بدائل إيجابية آمنة للشباب عوضاً عن الهجرة غير الشرعية. ينص البروتوكول على تنفيذ برامج تدريب على الحرف اليدوية في 8 محافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، عبر إعداد 400 كادر من العاملين بالوحدات المحلية، وتنفيذ جلسات توعوية للشباب والأسر، وتوفير تدريب حرفي لـ 2000 مستفيد. كما ستخصص وزارة التنمية المحلية قروضاً ميسرة للشباب المتدرب من خلال صندوق التنمية المحلية لعدد 200 مستفيد متميز.
القرار السادس: اعتماد تسويات لجنة الخبراء
اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 أبريل 2026، لعدد 30 محضراً.
القرار السابع: اعتماد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية
اعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 15 أبريل 2026، بشأن الإسناد للشركات لعدد 30 مشروعاً تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف. كما اعتمد القرارات والتوصيات بشأن زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال لعدد 39 مشروعاً تخص وزارتي الإسكان والنقل وصندوق التنمية الحضرية.
القرار الثامن: حزمة تحفيزية لشركات الطيران
وافق المجلس على مقترح حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية مقدمة من وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لشركات الطيران العاملة بالسوق المصرية، بهدف دعم قدراتها التشغيلية في ظل تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة. تسري الحزمة لمدة ثلاثة أشهر من يونيو إلى نهاية أغسطس 2026، وتطبق في مطاري الغردقة وشرم الشيخ فقط، وتتضمن تخفيضات على رسوم المطارات وخصماً على إجمالي رسوم الخدمات الأرضية، شريطة التزام شركات الطيران بتحقيق نمو في عدد الرحلات الجوية الكلية إلى مصر خلال العام الجاري 2026.
