73 وزيرًا قادوا وزارة العدل منذ نشأتها.. آخرهم المستشار عدنان الفنجري

10/02/2026 12:31

وزارة العدل: رحلة تاريخية عبر 73 قائدًا منذ النشأة

تعد وزارة العدل المصرية المظلة الإدارية للجهات والهيئات القضائية، حيث تختص بتنظيم وتطوير شئون العدالة وعمل الأجهزة المعاونة للجهات القضائية والرقابة عليها، بما في ذلك الخبراء والطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق. كما تهدف الوزارة إلى تعزيز دور القضاء بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم بشكل فعال ومستدام.

نشأة وتطور وزارة العدل عبر العصور

يتفق المؤرخون عند تناول تاريخ القضاء المصري على أن أول إدارة رسمية قضائية بمدلولها الحالي، وهي وزارة العدل، يرجع تاريخها إلى عهد الفراعنة. كانت الدولة المصرية القديمة أول من سنت للعدل منظومة متكاملة، تطورت من حيث الشكل والهيكل والمفهوم على مر الزمان، مما يعكس عمق التجربة المصرية في مجال العدالة.

وفي عهد محمد علي عام 1837، تم بناء دولة حديثة قوية تقوم على دعائم العدل والقانون، حيث أنشأ سبعة دواوين، أهمها الديوان العالي، الذي أمسك كافة الاختصاصات ومن بينها الاختصاص القضائي. وفي عام 1840، قام بتأسيس جمعية الحقانية، وهي أول مؤسسة قضائية حديثة تعرفها مصر، وضمت في اختصاصاتها التشريع، واعتُبِرت هيئة استشارية يحيل لها الوالي القضايا التي تم الحكم فيها لإعادة النظر فيها مرة أخرى.

شهدت الفترات اللاحقة تطورات كبيرة، ففي عهد عباس بن محمد علي تم إنشاء مجالس الأقاليم في عام 1852، وهي خمسة مجالس شملت مصر بالكامل. ثم توسع الخديوي إسماعيل عام 1863 في إنشاء المجالس، فأصبح في كل قرية مجلس دعوى قروي، كما خصص مجلسي مصر والإسكندرية كمجالس استئنافية للأحكام، وأنشأ ديوان الحقانية ونقل تبعية كل المجالس إليه.

وفي عهد الخديوي توفيق، تم إنشاء المحاكم المختلطة عام 1875، ثم تبعه إنشاء المحاكم الأهلية كنتيجة للمطالبة بالمثل، ليُلغَى بذلك مجالس الأحكام ويبدأ النظام القضائي الحديث بانتهاء المحاكم المختلطة عام 1949. ومنذ ذلك الحين، شهدت وزارة العدل المصرية تطورًا مستمرًا وتوسعًا في اختصاصاتها ودورها في نظام العدالة المصري.

أبرز إنجازات وزارة العدل في العصر الحديث

تتمثل أبرز إنجازات وزارة العدل في الفترة الأخيرة في ميكنة المحاكم الاقتصادية وامتداد هذه الميكنة إلى بعض المحاكم في القضاء المدني. كما عملت الوزارة على تطوير وميكنة الشهر العقاري، وأرشفة المحاكم، ورفع كفاءة مباني المحاكم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات القضائية وتسهيل الوصول إلى العدالة.