واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وذلك بهدف حماية المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط ما يقرب من 7 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم) في عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.
تفاصيل الحملات الرقابية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم والدقيق الأبيض، والتي كانت تُستخدم في إنتاج الخبز بطرق غير قانونية لتحقيق أرباح غير مشروعة. وشملت الحملات التفتيش على المخابز السياحية والمدعمة في مختلف المحافظات، حيث تم رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
أهداف الحملات المستمرة
تأتي هذه الحملات ضمن جهود وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بأسعار الخبز أو تهريب الدعم. وتؤكد الوزارة استمرارها في تنفيذ حملات مكثفة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
- ضبط 7 أطنان دقيق في حملات مكثفة على المخابز.
- تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة.
- التنسيق بين قطاع الأمن العام وشرطة التموين لضمان فعالية الحملات.
وتشير الإحصائيات إلى أن الحملات السابقة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق، حيث تم ضبط 34 طنًا في حملات سابقة، و13 طنًا في حملات أخرى، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز.
الإجراءات القانونية
بعد ضبط المخالفات، تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والتي تشمل الغرامات المالية وإغلاق المخابز المخالفة. وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني أو استغلال الدعم المخصص للمواطنين.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الأسواق، مع تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والمطاحن لضمان التزامها بالأسعار المقررة والجودة المطلوبة.
