أصدرت الجريدة الرسمية قرار تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 74 لسنة 2026، الخاص بتمديد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، وذلك وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
تفاصيل القانون الجديد
ينص القانون على مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر، تبدأ من تاريخ انتهائها المقرر، مع إلزام الجهات المعنية بالدعوة لإجراء انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية للدورة الجديدة قبل انتهاء فترة التمديد بستين يومًا على الأقل.
أهداف التمديد
يهدف هذا القرار إلى ضمان استمرارية عمل المنظمات النقابية العمالية، وإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة وفق الشروط والضوابط المنظمة بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
النشر والعمل بالقانون
ونصت المادة الثانية من القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يعني دخوله حيز التنفيذ فورًا.
