قرار جمهوري جديد: ترقية 6 مستشارين بهيئة قضايا الدولة وتعديل أقدمياتهم
في تطور قانوني وإداري مهم، نشرت الجريدة الرسمية في عددها 14 مكرر د الصادر في 8 أبريل 2026، قراراً جمهورياً يحمل رقم 180 لسنة 2026، موقعاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن ترقية عدد من المستشارين العاملين بهيئة قضايا الدولة وإجراء تعديلات على تواريخ وترتيب أقدميتهم.
تفاصيل القرار والتعديلات على الأقدمية
وجاء القرار الجمهوري ليضمّ ست مواد رئيسية، حيث تناولت المادة الأولى تعديل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار عماد زكي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ليكون اعتباراً من 18 مارس 2021، وهو تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2021، ليصبح تالياً للمستشار طه أحمد علي شلقاني وسابقاً على المستشار محمد محمد عبد الحميد نوح.
وفي المادة الثانية، تمت ترقية المستشار عبد الكريم عبد الكريم محمد جاد الله من درجة وكيل هيئة قضايا الدولة إلى درجة نائب رئيس الهيئة، اعتباراً من 2 سبتمبر 2024، مع تحديد ترتيبه ليأتي تالياً للمستشار صابر كامل محمود جاد الله وسابقاً للمستشار إبراهيم عبد الكريم محمد الشرشابي.
ترقيات جديدة وتعديلات إضافية
كما شمل القرار في مواده اللاحقة عدة إجراءات مهمة، حيث تم تعديل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار علاء الدين حسن عبد العزيز محمد نائب رئيس الهيئة ليكون اعتباراً من 2 سبتمبر 2024، ليصبح تالياً للمستشار شريف أحمد خليل البربري وسابقاً للمستشار أحمد حامد محمد عبد اللطيف.
وفي المادة الرابعة، تم تعديل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار خالد أحمد موسى بيومي نائب رئيس الهيئة ليكون اعتباراً من 2 سبتمبر 2024، ليأتي تالياً للمستشار معتز جلال عبد الحليم أحمد وسابقاً للمستشار محمد بشير علي ندا.
ترقية مستشارين جدد إلى مناصب قيادية
أما المادة الخامسة، فقد نصت على ترقية المستشارة إلهام صبري محمود التسوقي من درجة وكيل هيئة قضايا الدولة إلى درجة نائب رئيس الهيئة، اعتباراً من 12 أغسطس 2025، لتكون تالية للمستشار علي منصور علي منصور وسابقة على المستشار عبد الفتاح مجدي عبد الحميد الصادي.
واختتم القرار بالمادة السادسة التي قضت بترقية المستشار وائل محمد نبيل إبراهيم من درجة وكيل إلى درجة نائب رئيس الهيئة، اعتباراً من 12 أغسطس 2025، ليصبح تالياً للمستشار علي منصور علي منصور والمستشارة إلهام صبري محمود التسوقي وسابقاً للمستشار عبد الفتاح مجدي عبد الحميد الصادي.
أهمية القرار وآثاره الإدارية
يأتي هذا القرار الجمهوري في إطار التطوير المستمر للهيئات القضائية والإدارية في مصر، حيث يسهم في تنظيم الترتيب الوظيفي والأقدمية بين كبار المستشارين، مما ينعكس إيجاباً على سير العمل وتحسين الأداء داخل هيئة قضايا الدولة.
وتعد هيئة قضايا الدولة من الهيئات القضائية المهمة التي تختص بالدفاع عن الحقوق والمصالح المالية للدولة أمام المحاكم المختلفة، مما يجعل مثل هذه الترقيات والتعديلات ذات أثر بالغ على عمل هذه الهيئة الحيوية.
