تقرير يوثق الانتهاكات ضد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي
أصدرت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية تقريراً تحليلياً جديداً بعنوان "الأسيرات الفلسطينيات: الواقع، الانتهاكات، والتحديات"، وذلك عشية اليوم العالمي للمرأة الموافق الثامن من مارس 2026. يأتي هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير الرصد والتوثيق التي تصدرها الوزارة حول أوضاع المرأة الفلسطينية، مسلطاً الضوء على الأوضاع المأساوية للنساء المحتجزات في السجون الإسرائيلية في ظل تصاعد الانتهاكات بحقهن.
انتهاكات جسيمة للقانون الدولي
وأكدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، أن ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويتعارض مع أجندة المرأة والسلام والأمن، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي يؤكد ضرورة حماية النساء في النزاعات المسلحة. وشددت الخليلي على أن استهداف الأسيرات، بما يشمل التعذيب والإهمال الطبي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يمثل جريمة تستوجب المساءلة الدولية وعدم الإفلات من العقاب.
أرقام صادمة حول الاعتقالات
ووفقاً للتقرير، بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 7 أكتوبر 2025 ما يقارب 20 ألف حالة اعتقال، من بينهم 595 امرأة. وحتى التاريخ ذاته، لا يزال في سجون الاحتلال أكثر من 11,100 أسير، بينهم 53 أسيرة، من بينهن أسيرتان من قطاع غزة، في ظل استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق عدد من الأسيرات وعدم الكشف عن أماكن احتجازهن.
ظروف احتجاز قاسية وممارسات وحشية
وأشار التقرير إلى أن الأسيرات يواجهن ظروف احتجاز قاسية تشمل:
- العزل الانفرادي والتحقيق المطول.
- الحرمان من الزيارات والإهمال الطبي المتعمد.
- التجويع والاكتظاظ الشديد في الزنازين.
- شهادات موثقة حول الضرب والتعذيب والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب.
كما وثق التقرير وجود أسيرة حامل وأم لطفلتين تعاني من نقص الرعاية الصحية، في ظل غياب الخدمات الطبية المتخصصة وتأخر العلاج وحرمانها من الأدوية الأساسية.
حالات إنسانية معقدة ومأساوية
وسلط التقرير الضوء على حالات إنسانية معقدة، من بينها:
- أسيرة مصابة بالسرطان لا تتلقى العلاج المناسب.
- أمهات معتقلات مع بناتهن، مما يفاقم المعاناة النفسية.
- شقيقتين معتقلتين معاً، مما يعكس الأبعاد الاجتماعية المركبة لقضية الأسيرات.
هذه الحالات تبرز بشكل صارخ سياسات العزل والحبس المنزلي والإخفاء القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال.
جهود الوزارة وتوصيات التقرير
وأشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة، ومنها إدراج محور خاص بالأسيرات ضمن الجيل الثالث من خطة المرأة والسلام والأمن، وإطلاق نافذة "عنف الاحتلال" ضمن المرصد الوطني للعنف المبني على النوع الاجتماعي، بهدف توثيق الانتهاكات وفق منهجيات قانونية متوافقة مع نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف.
وأوصى التقرير بالدعوة إلى:
- تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للتحقيق في أوضاع الأسيرات.
- ضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أماكن الاحتجاز دون قيود.
- تفعيل آليات الأمم المتحدة المختصة وربط أي تعاون دولي بمدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني.
- ضمان الحماية الفورية للأسيرات الفلسطينيات.
يأتي هذا التقرير كصيحة تحذير عاجلة للعالم حول الوضع الكارثي للأسيرات الفلسطينيات، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف هذه الانتهاكات.
