كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل حزمة التسهيلات الجديدة التي تتضمنها تعديلات قانون التصالح، وذلك خلال برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد. وأوضح بكري أن التعديلات تشمل مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي، إلى جانب تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية بشكل أسرع، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل فترات الانتظار.
تسهيلات جديدة في قانون التصالح
أضاف بكري أن التعديلات تتضمن الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر من مهندس نقابي بدلاً من استشاري، مما يقلل التكاليف على المواطنين. كما تشمل التعديلات بعداً اجتماعياً مهماً يتمثل في منح خصم بنسبة 50% لمستفيدي برنامجي «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة، دعماً للفئات الأكثر احتياجاً.
أهداف التعديلات
أشار بكري إلى أن هذه الحزمة من التسهيلات تعكس توجهًا واضحًا نحو التيسير على المواطنين وتحقيق عدالة اجتماعية في تطبيق القانون. وأكد أن التعديلات تستهدف تسريع وتيرة التصالح وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل.
- مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي.
- تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية.
- الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من مهندس نقابي بدلاً من استشاري.
- خصم 50% لمستفيدي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
