وزير التموين يعلن زيادة نسبة الاستعاضة إلى 50% لتعزيز توافر السلع الأساسية
زيادة الاستعاضة لـ50% لتعزيز توافر السلع بالمنافذ التموينية (26.02.2026)

وزير التموين يعلن زيادة نسبة الاستعاضة إلى 50% لتعزيز توافر السلع الأساسية

في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، قرر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، زيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار التموينيين بالنسبة للمنحة الإضافية لتصبح 50% بدلاً من 30%، اعتبارًا من 1 أبريل 2026.

تعزيز قدرة المنافذ على إعادة ضخ السلع

جاء هذا القرار بهدف تعزيز قدرة المنافذ التموينية على إعادة ضخ السلع بشكل مستمر، ومنع حدوث أي نقص نتيجة زيادة الإقبال من قبل المواطنين. كما وجّه وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، خاصة السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع ضخ كميات إضافية بصفة منتظمة وفق معدلات الصرف الفعلية.

تفاصيل صرف المنحة الإضافية

وأشارت وزارة التموين إلى أن صرف المنحة الإضافية سيتم خلال شهري مارس وأبريل، حيث سيتم إخطار المواطن المستحق للصرف من خلال رسالة تظهر على بون صرف الخبز نصها: «تم إضافة مبلغ 400 جنيه»، مما يضمن وضوح موقف الاستحقاق لكل بطاقة.

نصيب الفرد من المنحة الإضافية

وأكدت الوزارة أن قيمة المنحة مخصصة لشراء سلع أساسية وفق الأسعار المعلنة، حيث يمكن للمواطن الحصول على:

  • 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو بإجمالي 112 جنيهًا.
  • 3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو بإجمالي 72 جنيهًا.
  • 3 عبوات زيت بسعة 700 مللي بسعر 48 جنيهًا للعبوة بإجمالي 144 جنيهًا، أو 3 عبوات زيت بسعة 800 مللي بسعر 54 جنيهًا للعبوة بإجمالي 162 جنيهًا.
  • 6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة بإجمالي 51 جنيهًا.

وبذلك يبلغ إجمالي قيمة السلع الأساسية 379 جنيهًا في حالة اختيار زيت 700 مللي، ليتبقى نحو 20 جنيهًا يمكن استخدامها لشراء سلع إضافية مثل الشاي أو القهوة سريعة الذوبان، فيما يصل الإجمالي إلى 397 جنيهًا في حالة اختيار زيت 800 مللي.

جهود الدولة لدعم المواطنين

وأوضحت الوزارة أن صرف المنحة الإضافية يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية. كما أكدت استمرار صرف الدعم التمويني الشهري المعتاد دون أي تأثير، مما يعكس التزام الحكومة بضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في جميع الأوقات.