استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 (يناير – مارس 2026).
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
أشار وزير التخطيط إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل بشكل مبدئي 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأوضح أن هذا النمو المحقق يُعد أعلى من المتوقع، حيث كان من المتوقع أن ينخفض إلى 4.6% نتيجة التوترات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار النفط.
نمو الأنشطة غير البترولية
لفت الوزير إلى أن الربع الثالث شهد نموًا ملحوظًا في مختلف الأنشطة غير البترولية، حيث ارتفع معدل النمو في قناة السويس بنسبة 23.6%، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 5.6%.
تعافي قناة السويس
أشار الدكتور أحمد رستم إلى استمرار التعافي الجزئي لنشاط قناة السويس، موضحًا أنها شهدت تعافيًا تدريجيًا في حركتها الملاحية، وحققت معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 23.6%، وذلك في ظل انتظام حركة الملاحة واستمرار تقديم الخدمات الملاحية رغم التوترات الإقليمية.
أداء الصناعة غير البترولية
أوضح الوزير أن نشاط الصناعة غير البترولية واصل تحقيق نمو إيجابي بنسبة 2.1%، مشيرًا إلى ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية في بعض الصناعات الفرعية، حيث حققت صناعة الأخشاب نموًا بنسبة 60%، وصناعة المركبات ذات المحركات بنسبة 27%، والمنتجات الكيماوية بنسبة 10%، والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 8%، بينما حقق قطاعا الورق والصناعات الغذائية نموًا بنسبة 4%.
نشاط التشييد والبناء
ذكر الدكتور أحمد رستم أن نشاط التشييد والبناء شهد نموًا بنسبة 5.6% خلال الربع الثالث، بعد انكماشه في الربع السابق، ويعود ذلك إلى استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، مما انعكس على نمو مبيعات الحديد والإسمنت. وأشار إلى توقعات وكالة فيتش بارتفاع معدل نمو القطاع من 4.1% في العام المالي 2024/2025 إلى 5.6% في 2026/2027 ثم 6.6% في 2027/2028، مدعومًا بزيادة الاستثمارات في الطاقة وتحديث الشبكة الكهربائية والتوسع في الطاقة المتجددة والمشروعات الصناعية والحضرية.
قطاع الاستخراجات
أشار الوزير إلى تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات بفضل تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة إنتاج البترول والغاز في الأشهر الأخيرة. كما تم توفير تسهيلات لدعم الشركاء الأجانب وسداد جزء كبير من مستحقاتهم، مما خفض إجمالي المستحقات من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 700 مليون دولار، مع استهداف الوصول إلى صفر مديونية بنهاية يونيو المقبل.
ونوه الوزير إلى أن الكشف عن عدد كبير من الاكتشافات البترولية وحقول الغاز خلال شهري مارس وأبريل سيسهم في تحسين الإنتاج، مما سينعكس إيجابًا على معدلات النمو في الربع الرابع من العام المالي 2025/2026.
