وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، على مشروع موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2026/2027.
إجمالي الموازنة الجديدة
بلغ إجمالي مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027 مبلغ 482 مليار و118 مليون جنيه، مقابل 451 مليار جنيه في 2025/2026، بزيادة قدرها 31 مليار و118 مليون جنيه، بنسبة زيادة حوالي 6.9%.
تفاصيل الموازنة الجارية
بلغت جملة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي 2026/2027 مبلغ 344 مليار و915 مليون جنيه، مقابل مبلغ 343 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها مليار و915 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت حوالي 0.6%.
أهمية هيئة قناة السويس للاقتصاد القومي
أكد النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة أن مشروع موازنة هيئة قناة السويس ليس مجرد مرفق اقتصادي عادي، بل هو أحد أهم شرايين الاقتصاد القومي المصري وأحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية، ورمز من رموز السيادة والقدرة المصرية على إدارة ممر ملاحي عالمي له مكانته في حركة التجارة الدولية.
تأثير الظروف الإقليمية
أشار قرقر إلى أن قراءة أرقام هذه الموازنة لا يمكن أن تتم بمعزل عن الظروف الإقليمية والدولية شديدة التعقيد التي تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها تداعيات الحروب الإقليمية والتوترات في البحر الأحمر وباب المندب، وما ترتب عليها من اضطراب في حركة الملاحة العالمية، واتجاه بعض الخطوط الملاحية إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن قناة السويس، مما انعكس على تقديرات إيرادات النشاط في مشروع الموازنة.
دعم اللجنة لهيئة قناة السويس
أكد رئيس اللجنة دعم لجنة النقل والمواصلات الكامل للجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس في ظل الظروف الإقليمية الصعبة والتحديات التي تواجه حركة الملاحة العالمية، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذا المرفق الحيوي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.
