وزارة الداخلية ترد الجنسية المصرية لـ44 مواطنًا عبر قرارين رسميين
في خطوة قانونية هامة، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن رد الجنسية المصرية لـ44 مواطنًا، وذلك من خلال نشر قرارين رسميين في جريدة الوقائع المصرية. وقد تم إصدار هذه القرارات برقمي 91 و120 لسنة 2026، حيث تم نشرها في العدد 34 بتاريخ 11 فبراير 2026، مما يعكس التزام الدولة بالإجراءات القانونية الرسمية في مثل هذه الأمور.
تفاصيل القرار الأول رقم 91 لسنة 2026
وفقًا للقرار الأول برقم 91 لسنة 2026، والذي نشر في الوقائع المصرية، تم رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا. وقد تضمنت المادة الأولى من هذا القرار أسماء المواطنين المدرجين في بيان مرفق، حيث يبدأ القائمة إسماعيل محمود إسماعيل وينتهي بـآيات حمدي محمد. كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، مما يضمن شفافية وعلانية الإجراءات المتخذة.
تفاصيل القرار الثاني رقم 120 لسنة 2026
أما القرار الثاني برقم 120 لسنة 2026، فقد رد الجنسية المصرية لـ23 شخصًا إضافيًا. ووفقًا للمادة الأولى من هذا القرار، تم إدراج أسماء المواطنين في بيان مرفق أيضًا، حيث يترأس القائمة سامح محمد محمد ويختتمها دينا أحمد محمد. هذا القرار، مثل سابقه، تم نشره في الوقائع المصرية، مما يؤكد على أهمية هذه الخطوة في إطار النظام القانوني المصري.
أهمية هذه القرارات في السياق الوطني
تأتي هذه القرارات كجزء من الجهود المستمرة لـوزارة الداخلية لتنظيم أوضاع المواطنين وتعزيز الانتماء الوطني. إن رد الجنسية المصرية لهؤلاء الأشخاص يعكس التزام الدولة بحقوق المواطنين وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل. كما أن نشر هذه القرارات في الوقائع المصرية يضمن وصول المعلومات إلى الجمهور بطريقة رسمية وموثوقة، مما يدعم الشفافية في العمل الحكومي.
باختصار، تمثل هذه الخطوة إجراءً قانونيًا هامًا يؤكد على دور وزارة الداخلية في الحفاظ على النظام والاستقرار الوطني، مع التركيز على حقوق المواطنين في إطار القانون المصري.
