وزارة الداخلية تصدر قرارين رسميين للسماح لـ41 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
في خطوة رسمية جديدة، أعلنت وزارة الداخلية عن موافقتها على السماح لعدد من المواطنين المصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك من خلال صدور قرارين رسميين تم نشرهما في الجريدة الرسمية. وجاء هذا الإعلان في العدد رقم 44 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2026، حيث منحت الوزارة الإذن لـ41 مواطنًا بالتجنس، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
شروط التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
وفقًا لقانون الجنسية المصرية، تم وضع عدة حالات وضوابط للتجنس بجنسية أجنبية مع إمكانية الاحتفاظ بالجنسية المصرية. حيث تنص المادة 10 من القانون على أنه لا يجوز لأي مصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن مسبق يصدر بقرار من وزير الداخلية. وفي حال عدم الحصول على هذا الإذن، يظل المواطن معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه وفقًا لحكم المادة 16 من نفس القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، بعد الحصول على الإذن، زوال الجنسية المصرية عنه. ومع ذلك، يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له، بالإضافة إلى زوجته وأولاده القصر، بالجنسية المصرية. حيث يمكن للمواطن الإفادة من هذا الاحتفاظ خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، مما يسمح لهم بالبقاء محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
تأثير التجنس على الزوجة والأولاد القصر
أما بالنسبة للزوجة، فلا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصري لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته، إلا إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقًا لقانونها. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
وفيما يتعلق بالأولاد القصر، فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقًا لقانونها. على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية، مما يوفر لهم مرونة في اتخاذ القرار بشأن جنسيتهم المستقبلية.
هذه الإجراءات والقرارات تأتي في إطار تنظيم عمليات التجنس والحفاظ على الحقوق القانونية للمواطنين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الجنسية المصرية لضمان سلامة الإجراءات وحماية المصالح الوطنية.
