حبس فرد أمن بالجيزة 4 أيام لنشر أخبار كاذبة عبر فيديو على وسائل التواصل
حبس فرد أمن بالجيزة 4 أيام لنشر أخبار كاذبة (19.02.2026)

حبس فرد أمن بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لنشر أخبار كاذبة

قررت الجهات المختصة في محافظة الجيزة، حبس فرد أمن متهم بالهروب من تنفيذ حكم قضائي صادر ضده لمدة ستة أشهر، ونشر أخبار كاذبة عبر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة والتحقيقات

جاء هذا القرار عقب استماع جهات التحقيق لاعترافات المتهم، الذي وُوجه بالأدلة والتحريات، حيث اعترف بأن مقطع الفيديو الذي قام بنشره ما هو إلا "ادعاء كاذب"، في محاولة يائسة منه لإعاقة الأجهزة الأمنية عن ملاحقته أو القبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وتم القبض على المتهم فور نجاح الأجهزة الأمنية في كشف زيف مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن ادعاءات كاذبة من المتهم بقيام ضابط شرطة، يعمل بإحدى شركات الأمن والحراسة، بالاعتداء عليه وعلى نجله داخل مجمع سكني بمحافظة الجيزة، إثر خلافات مالية بينه وبين مالكة الشركة ونجلها.

كشف الحقيقة والأدلة

وبالفحص الدقيق والتحريات التي أجرتها أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تبين عدم صحة تلك الادعاءات جملة وتفصيلًا، حيث كشفت الحقيقة عن أن الواقعة تعود إلى شهر مارس لعام 2025، حين نشبت مشادة بين المتهم، وهو فرد أمن إداري سابق بالشركة وله معلومات جنائية، ومقيم بأسوان، وبين الشخص الذي ظهر في الفيديو، والذي تبين أنه "مدير مسؤول" بذات الشركة ولا تربطه أي صلة بهيئة الشرطة من قريب أو بعيد.

وكشفت التحقيقات أن المشادة نشبت حال محاولة المدير صرف فرد الأمن ونجله من العمل بالمجمع السكني لوجود خلافات مالية، فما كان من القائم بالنشر إلا أن تعدى على المدير بسلاح أبيض، وهي الواقعة التي اتُخذت فيها الإجراءات القانونية في حينها، وصدر ضد القائم على النشر حكم قضائي بالحبس لمدة 6 أشهر.

الإجراءات القانونية الجديدة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة الجديدة بتهمة نشر أخبار كاذبة، حيث أخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق بحبس المتهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة تبرز أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، لتجنب عواقب قانونية قد تصل إلى الحبس.

يذكر أن مثل هذه الحوادث تؤكد على دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الشائعات وحماية المجتمع من الفتن، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للنشر الإلكتروني.