ألغى قاض فيدرالي أمريكي، اليوم الجمعة، سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تفرض قيوداً مشددة على المهاجرين القادمين من 39 دولة، مما كان يجعل من الصعب عليهم دخول الولايات المتحدة أو البقاء فيها. وجاء هذا القرار بعد حادث إطلاق النار على عضوين من الحرس الوطني الذي استُخدم كذريعة لتعزيز الإجراءات.
تفاصيل الحكم القضائي
وجه رئيس القضاة بالمحكمة الجزئية الأمريكية، جون مكونيل، انتقادات حادة للسياسة المتبعة، مؤكداً في حكمه أن هذه القرارات وضعت حياة عدد لا يحصى من المهاجرين في وضع قانوني معلق. واتهم وكالة المواطنة والهجرة الأمريكية بتجاوز سلطاتها وتجاهل القانون تحت ذريعة مخاوف الأمن القومي.
تأثير السياسة الملغاة
كانت السياسة المذكورة قد تسببت في حظر تلقي المهاجرين من 39 دولة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط لقرارات نهائية بشأن طلبات اللجوء وتصاريح العمل والبطاقات الخضراء والجنسية. وقد أدى ذلك إلى حالة من الجمود القانوني لآلاف المهاجرين الذين وجدوا أنفسهم عالقين دون حلول.
ترحيب حقوقي
رحبت جماعات حقوقية ومنظمات دعم المهاجرين بالحكم، واصفة إياه بأنه انتصار لسيادة القانون وحماية للعائلات من التمييز القائم على أساس الجنسية. وأكدت هذه المنظمات أن القرار يعيد الأمل للمهاجرين الذين عانوا من سياسات غير إنسانية.
يُذكر أن القاضي مكونيل شدد على أن الإجراءات السابقة كانت تفتقر إلى الأساس القانوني السليم، وأن وكالة الهجرة تصرفت بشكل يتجاوز صلاحياتها، مما يستوجب إعادة النظر في السياسات المستقبلية لضمان العدالة والشفافية.
