أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية اتبعت مسارًا استباقيًا سريعًا حظي بردود فعل إيجابية من المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن الشفافية والمصارعة مع المستثمرين تعزز ثقتهم في توجهات الدولة والإجراءات المنفذة.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم المواطن
أوضح الوزير أنه تم إعادة ترتيب الأولويات لصالح الاقتصاد والمواطن والمستثمر، بقدر المستطاع، مع توفير الموارد المالية اللازمة لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وأكد أن الاقتصاد المصري متماسك ويسير بشكل متوازن نحو الاستقرار، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتصنيع والإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى وجود مقومات وفرص استثمارية مدعومة بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية.
أداء قوي خلال 9 أشهر
قالت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن هناك تواصلًا مستمرًا مع المستثمرين، ويتم إصدار تقارير دورية متوازنة وشفافة حول الوضع الاقتصادي في مصر. وأوضحت، خلال ثلاثة لقاءات مع مجموعة جيفريز المالية ومستثمرين إيطاليين وأوروبيين ومستثمري سوق الأوراق المالية، نظمها بنك انتيزا سان باولو عبر الفيديو كونفرانس، أن مصر حققت أداءً ماليًا قويًا خلال 9 أشهر من يوليو إلى مارس الماضيين، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص. وبلغ الفائض الأولي 3.5% من الناتج المحلي، والعجز الكلي للموازنة 5.2%.
وأكدت أن التسهيلات الضريبية والتحفيز والشراكة مع الممولين ساعدت على زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون أعباء جديدة، مع انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023.
