حدد قانون الأسرة الجديد للمسيحيين، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفاصيل عقد الزواج وآليات توثيقه. ونصت المادة 15 من القانون على أن يكون لدى رجل الدين أو المرخص له بإجراء الزواج من رئاسته الدينية دفتر لقيد عقود الزواج، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية، وتحتوي كل ورقة على أصل ثابت وثلاث قسائم.
إجراءات تحرير العقد
بعد تحرير العقد وفقًا للمادة 14 من القانون، يتلو رجل الدين الذي حرره العقد على جمهور الحاضرين. ويُوقع على الأصل والقسائم جميعها من الزوجين، والولي إن وجد، والشاهدين، ورجل الدين الذي باشر العقد وأتم مراسم الزواج. وتُسلم إحدى القسائم الثلاث إلى الزوج، والثانية إلى الزوجة، وترسل الثالثة إلى الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بعد قيدها في السجل المعد لذلك. ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه.
كشف شهري للرئاسة الدينية
يتعين على المطرانيات والأسقفيات والكنائس الإنجيلية في المحافظات المختلفة إرسال كشف شهري إلى رئاستها الدينية ببيان عقود الزواج التي تمت في دائرتها. وبالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، يحرر رجل الدين المصرح له من رئاسته الدينية قسيمة واحدة للزواج بدفتر قيد عقود الزواج المُسلم له من البطريركية، ويتعين عليه تسجيلها في البطريركية، ويحصل الزوجان على صورة طبق الأصل من قسيمة الزواج من البطريركية.
