أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، ثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
تفاصيل الاتفاقيات المحالة
وشملت القرارات ما يلي:
- القرار رقم 197 لسنة 2026: بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
- القرار رقم 199 لسنة 2026: بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية بدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط بين حكومة مصر وبنك الاستثمار الأوروبي.
- القرار رقم 206 لسنة 2026: بشأن الموافقة على اتفاقية «المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية» بين حكومة مصر وحكومة دولة قطر الموقع عليها في 3 فبراير 2026.
وقد أحيلت هذه الاتفاقيات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية
كما أحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الشريف و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية.
ويهدف التعديل إلى تعزيز الحماية القانونية للحق النقابي وتطوير آليات العمل النقابي بما يتوافق مع المعايير الدولية.
يأتي ذلك في إطار دور مجلس النواب في مناقشة القضايا الحيوية التي تمس المواطنين وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البنية التحتية والعدالة.
