محافظ المنوفية يحيل 3 وقائع فساد للنيابة العامة في مراكز متعددة
في خطوة حاسمة لمكافحة الفساد، أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2026، ثلاث وقائع فساد وتربح وشبهة تزوير للنيابة العامة لإعمال شئونها. وأكد المحافظ بحزم أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر داخل منظومة الجهاز الإداري بالمحافظة، مشددًا على أنه سيضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالمحررات الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.
تفاصيل الوقائع والتحقيقات
جاءت هذه الإحالة بناءً على مذكرات الوحدات المحلية لمراكز ومدن شبين الكوم وبركة السبع والشهداء، بالإضافة إلى تقرير الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة. وقد كشفت التحقيقات والفحص الدقيق عن تفاصيل مثيرة للقلق في هذه الوقائع.
في الواقعة الأولى، اتضح وجود شبهة تزوير في خطابات منسوبة إلى حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بشبين الكوم، حيث تم إرسالها إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم. وتبين أن هذه الخطابات غير صحيحة في صدورها ومضمونها وتوقيعاتها وخاتم شعار الدولة المزيل بها. وقد ترتب على ذلك حصول مواطنين على مركز قانوني بدون وجه حق، مما مكنهم من إصدار رخص تعلية مباني بالمخالفة للقانون. كما قام أحدهم بالتعدي على الأرض الزراعية دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده في حينه. وقرر المحافظ وقف تلك التراخيص فورًا لحين الانتهاء من التحقيقات بمعرفة النيابة العامة.
المخالفات الإضافية والتداعيات
في الواقعة الثانية، كشفت دراسة شكوى مواطن من دنشواي عن شبهة رشوة، حيث قام موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بتقاضي مبالغ مالية من مواطن بدون وجه حق. وكان ذلك نظير تسهيل استخراج رخصة تعلية لمنزله، مستغلًا صفته الوظيفية لتحقيق مصلحة خاصة، مما يخل بكرامة الوظيفة العامة والنزاهة والشفافية.
أما الواقعة الثالثة، فقد تبين من خلال التحقيقات قيام موظفة بالوحدة القروية بطوخ طنبشا التابعة لبركة السبع بتقاضي مبالغ مالية من مواطن بناحية الدبايبة. وكان ذلك مقابل تسهيل أعمال البناء وإنهاء ملف التصالح الخاص به بدون وجه حق أو مسوغ قانوني، مما يشير إلى وجود شبهة رشوة بحقها. وقرر المحافظ استبعادها من عملها حتى انتهاء النيابة العامة من التحقيقات.
توجيهات محافظ المنوفية للمتابعة
وشدد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعة الدورية لرصد مخالفات البناء بدون ترخيص. كما أمر بتنفيذ الإزالات الفورية في المهد واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين، بهدف الحفاظ على النظام والشفافية في المحافظة.
هذه الخطوة تعكس التزام المحافظة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع العام، مع ضمان تطبيق القانون بصرامة لحماية حقوق المواطنين والمصلحة العامة.
