وزيرة التنمية المحلية: 26 حملة تفتيشية في 8 محافظات خلال فبراير 2026
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مفصلاً حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر فبراير 2026. ويركز التقرير على متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية في المحافظات، بهدف ضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مستمر.
تفاصيل الحملات التفتيشية
أوضح التقرير، الذي قدمه المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع، تنفيذ 26 حملة تفتيشية متنوعة شملت:
- حملات مخطط لها مسبقًا.
- حملات مفاجئة لضمان الشفافية.
- فحص شكاوى المواطنين مباشرة.
تم تنفيذ هذه الحملات في 8 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج، المنيا، كفر الشيخ، أسوان، والإسكندرية. وجاءت هذه الجهود في إطار إحكام الرقابة على الأداء التنفيذي ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة للعمل المحلي.
مجالات التفتيش والنتائج
أضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحملات شملت المرور على عدد من الأحياء والمراكز والمدن، حيث تم فحص 18 شكوى مقدمة من المواطنين في مناطق متعددة، تشمل:
- أحياء العمرانية والبساتين ومصر القديمة.
- شرق الإسكندرية والخليفة وغرب القاهرة.
- الدقي والطالبية والسلام أول.
- مراكز ومدن كفر شكر وسوهاج وبنها والمنيا وطوخ.
وتنوعت المخالفات التي تم رصدها ما بين:
- التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
- مخالفات تراخيص البناء والإشغالات غير القانونية.
- مخالفات مالية وإدارية داخل الوحدات المحلية.
- مشكلات تتعلق بالمرافق والبيئة المحلية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الحملات أسهمت في تذليل عدد من المعوقات وتحقيق استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، مما يعزز ثقتهم في الجهاز الإداري.
توجيهات صارمة للقيادات المحلية
وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات. وأكدت أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات مكانية غير قانونية، مع التأكيد على عدم التهاون في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
كما وجهت جميع القيادات التنفيذية في المحافظات، بما في ذلك رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة:
- التواجد الميداني المستمر لمراقبة الوضع عن كثب.
- المتابعة الدورية لرصد أي مخالفات في مهدها قبل تفاقمها.
- التأكد من تنفيذ قرارات الإزالة فورًا دون أي تأخير.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بشكل عاجل.
نتائج ملموسة ومستقبلية
وأشارت الوزيرة إلى أن جهود القطاع أسفرت عن إحالة 92 حالة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية، وذلك في ضوء ما جرى رصده من مخالفات تستوجب المساءلة. وأكدت أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش يواصل جهوده بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي معوقات داخل الوحدات المحلية والعمل على معالجتها.
ويهدف هذا التنسيق إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. وتأتي هذه الحملات كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي المحلي.
