وزيرة التنمية المحلية تكشف عن حملات تفتيشية مكثفة وإجراءات صارمة ضد المخالفات
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً مفصلاً حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر فبراير من عام 2026. وقد ركز التقرير على متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية في مختلف المحافظات، بهدف ضبط منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي.
تفاصيل الحملات التفتيشية في المحافظات الثمانية
أوضح التقرير، الذي قدمه المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع، أنه تم تنفيذ 26 حملة تفتيشية متنوعة شملت حملات مخطط لها ومفاجئة وفحص شكاوى. وقد غطت هذه الحملات 8 محافظات رئيسية هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج، المنيا، كفر الشيخ، أسوان، والإسكندرية. وجاءت هذه الجهود في إطار إحكام الرقابة على الأداء التنفيذي ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة للعمل المحلي، مما يسهم في تعزيز سيادة القانون.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحملات شملت المرور على عدد من الأحياء والمراكز والمدن، حيث تم فحص 18 شكوى مقدمة من المواطنين في مناطق متنوعة مثل العمرانية والبساتين ومصر القديمة وشرق الإسكندرية والخليفة وغرب القاهرة والدقي والطالبية والسلام أول، بالإضافة إلى مراكز ومدن كفر شكر وسوهاج وبنها والمنيا وطوخ. وقد تنوعت هذه الشكاوى بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات تراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية، ومشكلات المرافق والبيئة. وقد أسهمت هذه الحملات في تذليل عدد من المعوقات وتحقيق استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، مما يعزز ثقتهم في الجهات الحكومية.
تأكيد على عدم التهاون في تنفيذ قرارات الإزالة
وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات. وأكدت أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات مكانية غير قانونية، مشيرة إلى أنه لا تهاون في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون. وهذا يعكس التزام الحكومة بمواجهة الفساد وضمان العدالة في التعامل مع المخالفات.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، بما في ذلك رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر والمتابعة الدورية لرصد أي مخالفات في مهدها. كما أكدت على أهمية التأكد من تنفيذ قرارات الإزالة فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تأخير، مما يسهم في تعزيز المساءلة والشفافية.
إحالة 92 حالة إلى النيابات المختصة
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن جهود قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة 92 حالة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية، وذلك في ضوء ما تم رصده من مخالفات تستوجب المساءلة. وأوضحت أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش يواصل جهوده بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لرصد أي معوقات داخل الوحدات المحلية والعمل على معالجتها. وهذا يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي، مما يعزز التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية.
وباختصار، تعكس هذه الحملات التفتيشية والإجراءات المتخذة التزام وزارة التنمية المحلية والبيئة بتحقيق النزاهة والكفاءة في العمل الحكومي، مع التركيز على خدمة المواطنين وضمان سيادة القانون في جميع أنحاء البلاد.
