وزارة العمل تخصص 2.26 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة في 23 محافظة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، أعلنت وزارة العمل المصرية عن اعتماد مبلغ 2.26 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة في 23 محافظة على مستوى الجمهورية. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجاً.
تفاصيل المبادرة وأهدافها
تهدف المبادرة إلى تقديم الدعم المالي للعمالة غير المنتظمة، والتي تشمل العاملين في القطاعات غير الرسمية والذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية أو اجتماعية كافية. سيتم توزيع المبلغ على المحافظات المستهدفة وفقاً لمعايير محددة تراعي الكثافة السكانية ومستوى الاحتياج في كل منطقة.
من المتوقع أن يستفيد من هذا الدعم آلاف العمال في مجالات متنوعة مثل:
- العاملين في الزراعة الموسمية.
- الباعة الجائلين.
- العاملين في الحرف اليدوية.
- مقدمي الخدمات اليومية.
آلية التنفيذ والتوزيع
سيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الجهات المحلية في كل محافظة، حيث ستقوم وزارة العمل بتنسيق الجهود مع:
- المجالس المحلية.
- الجمعيات الأهلية.
- منظمات المجتمع المدني.
سيتم وضع آلية شفافة للتوزيع تضمن وصول الدعم إلى المستحقين بشكل مباشر وفعال، مع مراعاة الأولويات الاجتماعية والاقتصادية. كما ستشمل المبادرة برامج توعوية لتعريف العمال بحقوقهم وسبل الانضمام إلى النظام التأميني الرسمي.
أثر المبادرة على الاقتصاد والمجتمع
يتوقع الخبراء أن تساهم هذه المبادرة في:
- تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي في المناطق المستهدفة.
- دعم الاقتصاد المحلي من خلال زيادة القوة الشرائية.
- تشجيع الانتقال التدريجي نحو العمل المنظم.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وتؤكد الوزارة على استمرارها في تطوير برامج الدعم لتشمل فئات أوسع من العمال في المستقبل.
