يأخذ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، الرأي النهائي اليوم الثلاثاء على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك بعد مناقشة مستفيضة شهدتها الجلسة العامة أمس الاثنين.
استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية
واستعرضت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والذي تضمن تحليلاً شاملاً للأهداف والبرامج المدرجة بالخطة.
إجراءات التصويت والإخطار
ومن المقرر أنه عقب التصويت النهائي على مشروع خطة التنمية، سيتم إخطار رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالنتيجة، وذلك وفقاً للمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أن يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
تقرير اللجنة الاقتصادية عن خطة التنمية
وتقوم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بإعداد تقرير شامل عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى للأعوام 2027/2028 حتى 2029/2030، وذلك لعرضها على المجلس في الجلسات المقبلة بعد إجازة عيد الأضحى.
ضوابط إعداد التقرير وفق اللائحة الداخلية
وحددت المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط إعداد تقرير اللجنة الاقتصادية عن خطة التنمية، حيث نصت على أن تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريراً عاماً عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس، ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات.
مناقشة التقرير في الجلسة
وتنص المادة 133 من اللائحة الداخلية على أن يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته في جلسة تالية، ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه.
اقتراحات التعديل والتصويت
ووفقاً للمادة 134، لا تنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس.
إحالة الخطة إلى اللجنة الاقتصادية
يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد أحال مشروع خطة التنمية خلال جلسات الأسبوع الماضي إلى اللجنة الاقتصادية وفقاً للائحة الداخلية، التي تنظم ضوابط مناقشة خطة التنمية والتصويت عليها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
نصوص اللائحة الداخلية ذات الصلة
وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس. كما تنص المادة 131 على أن يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره.
