طلب إحاطة برلماني يسلط الضوء على أزمة تكليف خريجي القطاع الصحي لعام 2023
في تطور جديد يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية والتعليمية، تقدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزير الصحة والسكان. جاء هذا الطلب بناءً على المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك رداً على الإعلان الصادر عن اللجنة العليا للتكليف الذي يقصر حركة تكليف دفعة 2023 من خريجي القطاع الصحي على نسبة احتياج تُقدَّر بنحو 40% فقط من إجمالي الخريجين.
قلق وعدم استقرار بين الخريجين بسبب القرار المفاجئ
أوضحت النائبة راوية مختار أن هذا القرار أثار حالة من القلق الشديد وعدم الاستقرار بين صفوف الخريجين، خاصة في ظل استقرار العمل لسنوات طويلة على آلية محددة ومعروفة للتكليف. وأشارت إلى أن هذا الاستقرار السابق كان يشكل توقعاً مشروعاً لدى الخريجين بشأن مسارهم الوظيفي بعد التخرج، مما يجعل القرار الحالي بمثابة صدمة لهم ولعائلاتهم.
كما أكدت عضو مجلس النواب أن نظام التكليف يستند إلى أحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف خريجي القطاع الصحي، والذي ربط عملية التكليف باحتياجات الدولة الصحية بشكل واضح، ومنح وزير الصحة سلطة تنظيم هذه العملية. ومع ذلك، شددت على أن ممارسة هذه السلطة يجب أن تتم في إطار من الشفافية والعدالة واستقرار المراكز القانونية، لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
مطالبات بدراسة قومية معلنة لاحتياجات القوى البشرية الصحية
أضافت النائبة أن المادة (18) من الدستور تلزم الدولة بضمان كفاءة وانتشار الخدمات الصحية للمواطنين، مما يستوجب أن تستند سياسات التكليف إلى دراسة قومية معلنة وشاملة لاحتياجات القوى البشرية في القطاع الصحي. وأوضحت أن مثل هذه الدراسة يجب أن تحقق التوازن الدقيق بين حق المواطن في الحصول على خدمة صحية مناسبة وحق الخريج في وضوح الرؤية بشأن مستقبله المهني، مما يضمن استدامة النظام الصحي في البلاد.
كما أشارت وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب إلى ما وصفته بتراجع ملحوظ في أوضاع مهنة طب الأسنان خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث فرص التشغيل المتاحة أو توزيع الخدمات على المناطق المختلفة. وتساءلت عن الأساس العلمي والإحصائي الذي تم الاستناد إليه في تقدير نسبة الاحتياج المعلنة والبالغة 40%، ومدى اتساق هذه النسبة مع الاحتياجات الفعلية للوحدات الصحية والمناطق الأكثر احتياجاً في جميع أنحاء الجمهورية.
مطالبات بتوضيحات وضمانات للخريجين
وطالبت النائبة راوية مختار ببيان الدراسة الكاملة التي استندت إليها وزارة الصحة والسكان في تحديد نسبة الاحتياج هذه، ومدى توافق القرار مع فلسفة القانون رقم 29 لسنة 1974 وأحكامه. كما دعت إلى دراسة تطبيق مرحلة انتقالية تكفل تكليف الدفعات التي جرى بشأنها نقاش سابق، مع وضع إطار معلن ودوري لمراجعة سياسات التكليف وعرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب قبل اعتماده، لضمان مشاركة برلمانية فعالة في هذه القضية الحيوية.
يأتي هذا الطلب في وقت يشهد فيه القطاع الصحي تحديات متعددة، مما يبرز أهمية معالجة قضايا التكليف بطريقة عادلة وشفافة تحفظ حقوق الخريجين وتلبي احتياجات المجتمع الصحي في آن واحد.
