صلاح فوزي يرد على ادعاءات ترميم دستور 2012 ويؤكد: دستور 2014 جديد وليس تعديلاً
رد الدكتور صلاح الدين فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضو لجنة العشرة التي أعدت مسودة دستور 2014، على تصريحات المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، التي قال فيها إن الدستور الحالي هو دستور 2012 "بتاع الإخوان"، وما حدث في 2014 و2019 مجرد تعديل وترميم، مؤكداً أن تلك التصريحات ليست مدققة وتفتقر إلى الدقة القانونية والتاريخية.
مسألة تعديل الدستور وشهادات تاريخية
أوضح فوزي في تصريحات لموقع فيتو أنه شاهد على عملية تعديل الدستور، حيث صدر قرار من الرئيس المؤقت عدلي منصور بتشكيل لجنة خبراء، وكان فوزي أحد أعضائها، مكلفاً بإدخال تعديلات على دستور 2012 المعطل. وأضاف أنه في أول اجتماع طلب كلمة نظام، وذكر أن التعديل يمكن أن يتناول إضافة أو حذفاً أو تغييراً أو استبدالاً، وأنه يمكن أن يكون كلياً أو جزئياً، مؤكداً أن اللجنة وافقت على تفسيره بأن التعديل ينصب على كل الدستور.
ديباجة الدستور وهيكله الجديد
تابع فوزي قائلاً إن دلالة ذلك هو ما حدث بالفعل، حيث تم إعداد ديباجة مختلفة تماماً عن ديباجة دستور الإخوان، وانقسم الدستور إلى ستة أبواب، منها أبواب لم تكن موجودة مثل باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، ثم أضيف باب سابع عام 2019 لاستحداث مجلس الشيوخ. وأكد أن هذا يدل على أن دستور 2014 جديد وليس مجرد ترميم، رافضاً مصطلح "ترميم" لأنه لا يعكس الحقيقة الدستورية.
رد على مزاعم حول الحكم المحلي والمجالس المحلية
رد فوزي على ما قاله المستشار عدلي حسين حول مشروع قانون للحكم المحلي، مؤكداً أنه لا يوجد نظام لـ"الحكم المحلي" في ظل دستور 1971 أو دستور 2014، بل نظام "الإدارة المحلية"، مشيراً إلى أن القانون الحالي صدر بعنوان "نظام الحكم المحلي" ثم تم تعديله عام 1980 لاستبدال هذه الكلمة بـ"الإدارة المحلية". كما نفى فوزي مزاعم حسين حول قيام المجلس العسكري بحل المجالس المحلية، موضحاً أنها حلت بحكم قضائي من محكمة القضاء الإداري في يونيو 2011، وليس بقرار إداري.
تطبيق الحقوق والحريات والرقابة الدستورية
أضاف فوزي أن حديث حسين حول عدم تفعيل نص المادة 92 الخاصة بالحقوق والحريات ليس في محله، لأن المطلوب هو عدم المخالفة الدستورية وليس المطابقة الدستورية الكاملة، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية موجودة للرقابة على دستورية القوانين. واختتم بأنه لا مانع من إدخال تعديلات على الدستور عند الحاجة، لكنه يختلف في الأسباب ويصر على أن دستور 2014 جديد وليس ترميماً.
