بخبرات ألمانية وأيدٍ مصرية.. كيف تنهي منظومة المياه 2.0 أزمة صناديق التروس بمحطات الرفع؟
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تأهيل محطات الرفع يعد أحد المستهدفات الرئيسية للجيل الثاني من منظومة المياه 2.0، حيث تسعى الوزارة إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية للمياه في مصر.
إنشاء مركز خدمة لتأهيل صناديق التروس
خلال اجتماع عقده الوزير، تم مناقشة إمكانية التعاون المشترك بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والشركات الألمانية المتخصصة في مجال صناعة وتوطين صناديق التروس الخاصة بمحطات المصلحة. وأشار سويلم إلى أن إنشاء مركز خدمة لتأهيل صناديق التروس في الورش التابعة للمصلحة سيمكن من وضع وتنفيذ خطة مرنة لأعمال التأهيل العاجلة.
كما سيؤدي هذا المركز إلى توفير الوقت في أعمال الشحن والتخليص الجمركي، وتقليل التكاليف، والاعتماد على الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالمحطات. وتعد صناديق التروس من المكونات الأساسية لمحطات الرفع، مما يجعل هذا المشروع حيوياً لضمان استمرارية الخدمات المائية.
احتياجات مصلحة الميكانيكا والكهرباء
تم خلال الاجتماع عرض موقف احتياجات مصلحة الميكانيكا والكهرباء من تأهيل صناديق التروس بمحطات الرفع التابعة للمصلحة على مستوى الجمهورية. حيث تحتاج المصلحة لتأهيل ورفع كفاءة ما يقرب من 30 صندوق تروس سنوياً، نتيجة لتقادم واستهلاك المحطات مع مرور الوقت.
كما قام المهندس مراد غالي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بعرض نتائج الزيارة التي قام بها لألمانيا لتفقد المصانع الألمانية. وشملت الزيارة الاطلاع على عمليات التصنيع والاختبارات والقياسات ورفع أبعاد العينات بأحدث الأجهزة، بالإضافة إلى عمليات المعالجة الحرارية للتروس والاختبارات للمعادن وتحليل الخامات.
توطين صناعة وإصلاح صناديق التروس في مصر
أكد الدكتور سويلم أنه من المقترح إنشاء مركزين للخدمة بعدد ورشتين، أحدهما بالوجه القبلي والأخرى بالوجه البحري، لضمان تغطية شاملة لاحتياجات المحطات في جميع أنحاء البلاد. كما سيتم تنفيذ برامج تدريبية للمهندسين والفنيين، بما يضمن نقل المعرفة والتكنولوجيا بشكل مستمر إلى مصر.
ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء قاعدة كفاءات محلية في مجال هندسة تصميم التروس، مما يسهم في توطين صناعة وإصلاح صناديق التروس في مصر. وسيتم توريد الأجهزة المستخدمة في أعمال التأهيل من جانب الشركة الألمانية، لضمان استخدام أحدث التقنيات.
ووجه الوزير مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوضع خطة تنفيذية مفصلة تتضمن كافة الجوانب الفنية والمالية والقانونية للتعاون مع الجانب الألماني وتنفيذ أعمال التطوير المقترحة. مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين منظومة المياه وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
