يستأنف مجلس النواب المصري جلساته في الخامس عشر من يونيو المقبل لبدء مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وسيتم عرض المشروع أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته بشكل تفصيلي.
شائعات سحب القانون
انتشرت في الساعات الأخيرة العديد من الشائعات عبر المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي تفيد بسحب الحكومة لمشروع القانون، إلا أن وزارة شؤون المجالس النيابية نفت هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن المشروع لا يزال في حوزة البرلمان.
تأكيد رسمي
أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة لم تسحب قانون الأسرة الجديد، وأن المشروع يخضع حالياً للولاية التشريعية الأصلية للبرلمان، مشدداً على عدم وجود أي نية لسحبه من قبل الحكومة.
خلفية المشروع
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون باعتباره خطوة أولى نحو صياغة متوازنة تحقق الأهداف النهائية لهذه القوانين، وأهمها التوافق مع المحددات الدستورية وتحقيق رضا المواطنين في القضايا المتشابكة التي يعالجها المشروع.
