محكمة القاهرة تصدر قراراً تاريخياً بتمديد إدراج 13 شخصاً من الإخوان بقائمة الإرهاب
في تطور قانوني وأمني بارز، أصدرت محكمة جنايات أول درجة القاهرة، الدائرة الثانية جنائي بدر، قراراً قضائياً مهماً بتمديد إدراج ثلاثة عشر شخصاً من جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات إضافية كاملة.
تفاصيل القرار القضائي ونطاقه الزمني
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 31 (تابع)، الصادر رسمياً في الثامن من فبراير 2026، نص القرار القضائي الذي يحمل الرقم 1 لسنة 2021، والمتعلق بقرارات إدراج إرهابيين وكيانات إرهابية. ويأتي هذا القرار في إطار القضية المرقمة 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة تحت رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس.
وينص القرار الجديد على تمديد فترة الإدراج لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ مباشرة من نهاية سريان القرار السابق، الذي كان قد صدر في جلسة الأول من يناير 2021. وهذا التمديد يشمل كلاً من جماعة الإخوان المسلمين ككيان، والأفراد الثلاثة عشر المدرجين بأسمائهم.
أبرز الأسماء المدرجة في القائمة الممددة
من بين الشخصيات البارزة التي شملها قرار التمديد:
- أحمد عبد المنعم أبو الفتوح: نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، السياسي والإسلامي المعروف.
- إبراهيم منير: نائب المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والذي توفي خلال عام 2022.
- محمد جمال حشمت: القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين.
- مها محمد عزام: المعروفة إعلامياً باسم "مها عزام"، والتي تشغل منصب رئيس ما يوصف بأنه المجلس الثوري.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات القانونية المستمرة التي تتخذها الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن القومي، حيث تعمل الجهات القضائية على مراجعة وتحديث قوائم الإرهاب بشكل دوري لمواكبة التطورات الأمنية.
السياق القانوني والأمني للقرار
يعتبر قرار تمديد الإدراج خطوة قانونية مهمة تؤكد استمرارية الإجراءات الرسمية ضد الكيانات والأفراد المصنفين إرهابياً. وتحظى مثل هذه القرارات باهتمام بالغ من قبل المراقبين القانونيين والمحللين الأمنيين، نظراً لتأثيرها المباشر على ملف مكافحة الإرهاب في مصر والمنطقة.
ويذكر أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أصدرت القرار الأصلي للإدراج في يناير 2021، بعد دراسة مستفيضة للقضية والملفات المرفوعة، حيث تم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ككيان إرهابي، إلى جانب إدراج الأفراد الثلاثة عشر على القائمة الخاصة بالأشخاص الإرهابيين.
ويشكل هذا التمديد الجديد استمراراً للسياسة القضائية المصرية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات القانونية والدستورية في جميع مراحل التقاضي وإصدار الأحكام.
