محاكمة 11 متهماً في قضية خلية داعش التجمع أمام الدائرة الإرهابية ببدر
محاكمة 11 متهماً في قضية داعش التجمع أمام الدائرة الإرهابية (14.03.2026)

محاكمة 11 متهماً في قضية خلية داعش التجمع أمام الدائرة الإرهابية ببدر

تشهد محكمة الدائرة الأولى إرهاب جنايات التجمع الأول، المنعقدة ببدر، اليوم السبت الموافق 14 مارس 2026، جلسة محاكمة 11 متهماً في القضية رقم 337 لسنة 2025، والتي أُطلِق عليها إعلامياً اسم "داعش التجمع". وتترأس الجلسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وسط إجراءات أمنية مشددة.

تفاصيل أمر الإحالة والاتهامات الموجهة

وفقاً لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، فإن المتهمين جميعاً انضموا إلى جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2020 وحتى 16 فبراير 2021. وتشمل الاتهامات الموجهة لهم:

  • الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
  • تعطيل أحكام الدستور والقوانين السارية في البلاد.
  • منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بشكل قانوني.
  • الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشارت الوثائق القضائية إلى أن المتهمين كانوا على علم تام بأغراض هذه الجماعة الإرهابية، التي أسسها متهم متوفي، مما يزيد من خطورة أفعالهم وفقاً للقانون.

خلفية القضية وارتباطها بأحداث العنف السابقة

تأتي هذه المحاكمة في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة، حيث تم استجواب عدد من المشاركين في أحداث عنف سابقة في حضور محاميهم. وذكرت التحقيقات أن عدة مناطق ومدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة إرهابية، وذلك في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس الراحل محمد مرسي.

وتركز التحقيقات على دور المتهمين في التحريض على ارتكاب أعمال عنف في الميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، بالإضافة إلى محاولات كشف حقيقة التنظيم والمشاركين فيه. وقد ساهمت هذه الإجراءات في توضيح الصورة الكاملة للخلايا الإرهابية النشطة خلال تلك الفترة.

الإجراءات القضائية والمتابعة المستمرة

أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة قامت باستجوابات مكثفة للمتهمين، مع ضمان حقوقهم القانونية في حضور محامين. كما تمت متابعة القضية بدقة لضمان سير العدالة، حيث تعتبر من القضايا الهامة في ملف مكافحة الإرهاب في مصر.

ويُتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة لعدة أيام، مع تقديم الأدلة والمرافعات من قبل النيابة والدفاع. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة للدولة لمواجهة الجماعات الإرهابية والحفاظ على الأمن الوطني.