بكري يوجه طلب إحاطة للحكومة بشأن إغلاق المحلات وقطع الإنارة
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الكهرباء، وذلك للتحقيق في القرار الحكومي بإغلاق المحلات التجارية والنوادي وقطع الإنارة عنها، مع التركيز على الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذا الإجراء.
تداعيات القرار على الحركة التجارية والسياحية
في طلبه، أشار بكري إلى أن هذا القرار يتسبب في خسائر كبيرة للدولة، حيث يؤثر سلباً على الحركة التجارية الداخلية والقطاع السياحي، كما أنه يؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في هذه الأماكن، مما يزيد من الأعباء المعيشية عليهم ويهدد استقرارهم الاقتصادي.
محدودية توفير الطاقة مقابل الخسائر الكبيرة
أكد بكري أن إغلاق المحلات وقطع الإنارة لا يوفر سوى حوالي 1% فقط من جملة استهلاك الطاقة، وذلك لأن الثلاجات والأجهزة الأخرى تبقى في حالة تشغيل داخل هذه المحلات، مما يجعل الفائدة من هذا الإجراء محدودة جداً مقارنة بالخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه.
مطالبة بالحضور السريع للمسؤولين
طالب النائب مصطفى بكري في بيانه بحضور المسؤولين المعنيين، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية ووزير الكهرباء، إلى مجلس النواب بشكل سريع للرد على طلب الإحاطة، وذلك لتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة إلى إصدار هذا القرار دون إجراء دراسة كافية وشاملة لتداعياته.
وأضاف بكري أن هذا القرار يثير تساؤلات حول مدى فعاليته في تحقيق أهداف توفير الطاقة، مقابل آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين، داعياً إلى مراجعة عاجلة لهذا الإجراء لضمان عدم تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
